الأطباء يشتكون "شطط" الدكالي ويخوضون إضرابات جديدة

بعد توالي الاقتطاعات من أجور الأطباء بسبب الإضراب عن العمل، خرجت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لتشتكي ما اعتبرته "شطط" وزارة الصحة في حق أصحاب الوزرة البيضاء، والإعلان عن إضرابات جديدة.
وانتقدت النقابة ما أسمته ب"الاقتطاع المجحف و العشوائي من أجور الأطباء في ما يشبه صب الزيت على النار"، وهو ما اعتبرته " شططا في استعمال السلطة الحكومية، خصوصا أن الاقتطاعات كانت بمبالغ كبيرة، و تزامنت مع بلوغ حالة الاكتئاب الوظيفي الجماعي للأطباء إلى أسوأ مراحلها، مما يطرح السؤال حول النية من هاته الخطوة"، حسب ما جاء في بلاغ للنقابة.
تبعا لذلك، أعلنت النقابة عن أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 10 الى 16 دجنبر الجاري، والذي يتضمن توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 10 إلى 14 دجنبر، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب
كما أعلن الأطباء عن "أسبوع حداد طبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء من 17 إلى 23 دجنبر"، بالإضافة إلى إضراب وطني آخر لثمانية و أربعين ساعة يومي الجمعة 28 دجنبر و الاثنين 31 دجنبر باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، بالإضافة إلى التفعيل العملي لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية بداية بالمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، ابتداءا من يوم الاثنين 31 دجنبر.
إلى ذلك، يعتزم الأطباء جمع باقي لوائح الاستقالة الجماعية بجميع الجهات، لوضعها بالمديريات الجهوية للصحة، مع توجيه استفسارات فردية مع ربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية و الجهوية للنقابة المستقلة، لرفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية، ضد الاقتطاعات، علاوة على مقاطعة القوافل الطبية باستثناء مرحلي وحصري لبرنامج “رعاية”.
على صعيد آخر، أكدت النقابة على أنها ستعمل على مراسلة الحكومة بشأن الإجراءات الإدارية و العملية لانطلاق إضراب المصالح الحيوية و المستعجلات وذلك كي "يتسنى لها اتخاذ الإجراءات الضرورية، من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة و تحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا".