وزير الداخلية يكشف مستجدات السجل الاجتماعي الموحد في البرلمان

يرتقب أن يقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مستجدات السجل الاجتماعي الموحد في البرلمان، يوم الإثنين المقبل.
ويطرح كل من فريق الأصالة والمعاصرة، وفريق التجمع الدستوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب يوم الإثنين، أسئلة حول السجل الاجتماعي الموحد والتعجيل بإخراجه.
وكانت مصادر مطلعة قد أفادت ل"الدار"، بأن الحكومة ستعيد النظر في النصوص القانونية المرتبطة بهذا المشروع بسبب عدد من الإشكاليات التقنية، والتي تتمثل في تعديلات تقنية متعلقة بالاستهداف ، حيث أظهرت النصوص الحالية إشكاليات تتعلق بالتفريق بين الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية بصدد العمل على تجاوز هذه العيوب التي من شأنها أن تخلق مشاكل في تنزيل النص، وستشتغل على تعديلات لضبط المعايير.
وكانت الحكومة قد صادقت شهر يناير الماضي على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنيةللسجلات.
ويهدف مشروع القانون إلى "إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها".