هل تجنب أجندة الداخلية الاستغلال السياسي لقانون إحصاء الفقراء؟

يبدو أن البرمجة التي وضعتها وزارة الداخلية للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات قد جنبته (المشروع) الاستغلال السياسي له، خصوصا أن الانتخابات على الأبواب.
وأجلت لجنة الداخلية بمجلس النواب عرض مشروع القانون أمس، بعدما سبق أن أعلنت عن تقديمه من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وهو المشروع الذي يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
مشروع القانون الذي يحمل رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ينص على أن تدخل أحكامه حيز التنفيذ بعد نشر النصوص المتعلقة بها بالجريدة الرسمية، رابطا ذلك بسنة من نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ووفقا لهذه الأجندة، فإن القانون لن يكون جاهزا إلا بعد الانتخابات المقبلة، المرتقبة سنة 2021، وذلك حتى تتمكن الحكومة المقبلة من إحصاء فقراء المغرب من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة من برامج الدعم وتمكينها من الاستفادة من مخصصاتها.
يأتي هذا في وقت وجه فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انتقادات واسعة إلى المشروع الحكومي لكون "المقاربة المنتهجة في إعداد القانون لم تكن تشاركية بما فيه الكفاية"، ودعا إلى التوافق حول جملة من الخيارات ذات الصبغة السياسية والتقنية التي يتحدد بموجبها الوقع الاجتماعي المنشود لتسهيل عملية استهداف الفقراء.
ونادى المجلس بضرورة أن تستمد مختلف هذه الخيارات شرعيتها من توافقات واسعة متمخضة عن نقاش ديمقراطي وتشاركي، واعتبر أن فعالية منظومة الحماية الاجتماعية ونجاعتها ظلت موضوع مساءلة، مشيرا إلى "غياب رؤية استراتيجية شاملة وضعف حكامة المنظومة وطابعها المشتت".
ونبه رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى افتقار منظومة الدعم إلى الالتقائية في وضع السياسات وضعف التكامل على مستوى البرمجة، وضعف التنسيق بين المتدخلين على أرض الميدان، وعدم كفاية المساعي الرامية إلى مضافرة الجهود.
وقال إن "السياسة المنتهجة في ميدان الدعم الاجتماعي ما هي إلا محور من محاور السياسة العامة للدولة التي ينبغي أن تهم، إلى جانب المجالات الاجتماعية، النهوض بالاقتصاد والحرص على توفير الشغل وإدماج الشباب".