هذه أسباب "تأخير" السجل الاجتماعي الموحد

بعد أن تم الإعلان عن إطلاق أول تجربة للسجل الاجتماعي الموحد بجهة الرباط في أفق تعميمه في البلاد شهر شتنبر من السنة الجارية، مايزال هذا المشروع لم ير النور.
ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"الدار"، فإن الحكومة ستعيد النظر في النصوص القانونية المرتبطة بهذا المشروع بسبب عدد من الإشكاليات التقنية.
وتتمثل هذه الإشكاليات حسب المصادر ذاتها في تعديلات تقنية متعلقة بالاستهداف ، حيث أطهرت النصوص الحالية إشكاليات تتعلق بالتفريق بين الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية بصدد العمل على تجاوز هذه العيوب التي من شأنها أن تخلق مشاكل في تنزيل النص، وستشتغل على تعديلات لضبط المعايير.
وكانت الحكومة قد صادقت شهر يناير الماضي على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنيةللسجلات.
ويهدف مشروع القانون إلى "إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها".
كما ينص المشروع على إحداث السجل الوطني للسكان، والذي يهدف إلى "توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية"، ويفتح باب التقييد فيه للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وينتهي بمنح معرف مدني واجتماعي رقمي يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعيالموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
كما ينص القانون على إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، لتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، كما تتولى مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فهما.