"إشكاليات تقنية" تعيد "السجل الاجتماعي الموحد" إلى البرلمان

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن إخراج السجل الاجتماعي الموحد ما يزال في انتظار حل بعض الاشكاليات التقنية التي تواجه النصوص المنظمة له.
وأفاد الوزير، خلال حلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بأن السجل الاجتماعي الموحد جاء لإنهاء "اشكال كبير في التقائية البرامج الاجتماعية بسبب الاستهداف، وذلك للتوجه مباشرة
إلى الأشخاص المعنيين بكل برنامج على حدة وتكون التقائية في ما بينها".
وتابع المتحدث "هذا مشروع مهم بدأت فيه الحكومة، وأخرجت القوانين المؤطرة لهذا البرنامج"، والتي ما توال تتطلب حسب المتحدث "اصلاحات تقنية نحن نشتغل عليها، و في القريب العاجل سنعود إلى مناقشتها مع البرلمان".
وشدد الوزير على أن "الأساس هو أن نصل إلى المواطنين الذين يستحقون الإعانة بشكل جيد"، معتبرا أن مشروعا كهذا السجل يتطلب عمل طويلا لإخراجه على أحسن وجه.
وكانت الحكومة قد صادقت شهر يناير الماضي على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنيةللسجلات.
ويهدف مشروع القانون إلى "إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها".
كما ينص المشروع على إحداث السجل الوطني للسكان، والذي يهدف إلى "توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية"، ويفتح باب التقييد فيه للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وينتهي بمنح معرف مدني واجتماعي رقمي يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
كما ينص القانون على إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، لتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، كما تتولى مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فهما.