الأغلبية تدعو إلى مراقبة "الإثراء غير المشروع" للآمرين بالصرف في الإدارات العمومية

بعد الجدل الكبير الذي خلقته المقتضيات المتعلقة بالإثراء غير المشروع في مشروع القانون الجنائي بين مكونات الأغلبية، احتفظت هذه الأخيرة بالصيغة التي لا تتضمن عقوبات سجنية.
وطالبت فرق الأغلبية بإضافة الآمرين بالصرف إلى الملزمين المعنيبن بالإثراء غير المشروع، مع جعل المجلس الأعلى للحسابات هو من يثبت تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها، على أن تكون المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاق من التصريح بالممتلكات الذي أودع المعني بالأمر، وليس مصادر دخله.
وتنص الصيغة المعدلة للمادة حسب مقترح تعديل الأغلبية على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غيرالمشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى1.000.000 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وكل آمر بالصرف، ثبت للمجلس الأعلى للحسابات، بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة أنذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعينللتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا منالتصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخلها المشروعة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".
وتضيف المادة أنه " يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية".
وكان الإثراء غير المشروع من بين أبرز نقط الخلاف بين مكونات الأغلبية حول مشروع القانون الجنائي، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات كبيرة، وسببا لتلويح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بتقديم استقالته من الحكومة في حال استمرار "بلوكاج" النص بسبب هذه المقتضيات، حسب ما جاء على لسانه خلال يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية حول المشروع قبل شهور.