عرقلة الإثراء غير المشروع بالبرلمان تجلب اتهامات ل"مركب مصالح"

أبلغت قيادة حزب العدالة والتنمية رسميا فريقها بالبرلمان رفضها للتعديلات التي جاءت بها الأغلبية، معلنة أنها تتشبث بما جاء في مشروع الحكومة، ورفضها لأي تراجع حول المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون الجنائي.
مصدر من داخل فريق الحزب الحاكم قال، لهسبريس، إن مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق بمجلس النواب، اجتمع، خلال الأسبوع الجاري، مع كل من سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب "المصباح" رئيس الحكومة، ومصطفى الرميد، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مشيرا إلى "أن التعليمات التي أعطيت للإبراهيمي تقول بعدم التفاوض حول أي تعديل خارج ما جاءت به الحكومة".
وتنص صيغة مشروع القانون الجنائي، التي جاءت بها الحكومة السابقة والتي ترفضها مكونات من الأغلبية الحالية لكونها تمس بمصالح عدد من قيادييها، على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل"، رابطا ذلك بكل من "ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة".
وتضيف الصيغة الحكومية: "انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يُدلِ بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة، علاوة على ذلك"، مشيرة إلى أنه "يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه".
وفي سابقة خلال هذه الولاية التشريعية، تعيش لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على بلوكاج غير مسبوق بعدما تقدمت الفرق بالتعديلات على مشروع القانون الجنائي منذ أزيد من ثلاثة أسابيع، دون أن يتم الحسم في تاريخ لتقديمها "بسبب الخلافات الكبيرة بين مكونات الأغلبية حول "الإثراء غير المشروع"، بعدما رفض "مركب للمصالح" تجريم مراكمة الأموال عن طريق المناصب السياسية والمسؤوليات الإدارية داخل الدولة"، على حد تعبير مصدر برلماني، وهو يفسر لهسبريس أسباب العرقلة التي يعرفها مشروع القانون الجنائي.
وكانت الأغلبية قد أكدت، في تعديلاتها، أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وكل آمر بالصرف"، إذا "ثبت للمجلس الأعلى للحسابات، بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".