البنوك المغربية تدعم تمويل المشاريع والشركات الناشئة

استجاب قطاع البنوك لدعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس، بتحديد نسبة 2 في المئة، من معدل الفائدة لصالح المستفيدين من البرنامج المندمج لدعم وتمويل الشركات الناشئة، الذي تم تقديمه، الاثنين، بالقصر الملكي، لتحديد الحد الأدنى من المعدل الذي سيتم تطبيقه في المغرب.
وسيمكن هذا التوجه من تحديد هذه المعدلات للمساهمة في النهوض بقطاع الأعمال، وخلق فرص الشغل، وإقامة، بشكل تدريجي، قطيعة على مستوى التصور والعقليات في علاقة بالقرض البنكي.
وذكر بيان مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب، أن القطاع البنكي سيكون مدعوما من خلال عدة تدابير وإجراءات من قبيل إرساء آلية غير محدودة لإعادة التمويل من طرف بنك المغرب، وتطبيق معدل تفضيلي من طرف المؤسسة نفسها في إطار هذا البرنامج أو أيضا الرفع من معدل الضمان.
ولمزيد تحفيز إطلاق المشاريع، أعطى العاهل المغربي تعليماته بأن يضع صندوق الحسن الثاني "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية"، نحو 6 مليارات درهم دون فائدة (حوالي 622 مليون دولار) ، موجهة خصوصا للجهات القروية، أي ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، من أجل الحصول على معدلات جد تفضيلية لهذه الشريحة على مدى 3 سنوات.
وأحدث المغرب خلال السنوات الأخيرة إصلاحات كبيرة على قطاع الأعمال بإزالة العقبات أمام الشباب أصحاب المشاريع بهدف تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الشباب على إطلاق مشاريعهم الخاصة بتسهيل الإجراءات أمامهم.
ويعتمد هذا الصندوق بشكل خاص، على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل ورأسمال استثماري ودعم تقني لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الشابة المبتكرة والمقاولين الذاتيين، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة خصوصا باتجاه أفريقيا، كما جاء في الخطاب الملكي.
ودعا الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي، المصارف إضافة إلى الدعم والتمويل اللذين توفرهما للمقاولات الكبرى، إلى تعزيز دورها التنموي، وخاصة من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.
كما أوصى العاهل المغربي، الحكومة والبنك المركزي، بالتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي وذلك على غرار التجارب الناجحة التي قامت بها عدة مؤسسات في مجال تمويل المشاريع، التي يحملها الشباب، وتسهيل إدماجهم المهني والاجتماعي.
وسبق لمحمد الكتاني، الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك ونائب رئيس "التجمع المهني للأبناك بالمغرب"، أن أكد أن القطاع البنكي معبأ من أجل دعم المقاولة، خاصة بعد خطاب الملك محمد السادس، الذي دعا البنوك إلى تمويل الشركات الصغيرة والشباب من حاملي المشاريع.
وقال والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري إن البنك المركزي اعتمد، في إطار التفعيل الشامل والكامل للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية 2019، عددا من التدابير تهم وضع آلية لإعادة تمويل غير محدود من طرف بنك المغرب لجميع القروض البنكية الممنوحة للفئات التي تطرق إليها هذا الخطاب، سواء أكانت هذه القروض تشغيلية أو استثمارية.
ويرى خبراء أن هذه الخطوات تعكس خيارات الحكومة المغربية في دعم المبادرات الخاصة وإضفاء جاذبية على عالم الأعمال لخلق فرص عمل وتنويع مصادر التمويل.
المصدر: الدار- وكالات