منذ إطلاقها.. رئيس الحكومة بتوصل بستة عرائض فقط رفضت خمس منها

كشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن رئيس الحكومة توصل منذ العمل بالعرائض سنة 2015، بستة عرائض فقط، تم رفض خمس منها لهدم استجابتها للمعايير القانونية.
أمكراز، الذي القى كلمة بالنيابة عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، المصطفى الرميد، خلال ندوة في مجلس النواب حول "الديمقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير"، اليوم الثلاثاء، قال إن العرائض المحلية، وحسب التقرير الذي أصدرته المديرية العام للجماعات المحلية حول الديموقراطية التشاركية المحلية لم تتجاوز 166 عريضة قدمت من قبل جمعيات المجتمع المدني، في حين تم تقديم 46 عريضة من قبل المواطنات والمواطنين، وقد تم تقديم هذه العرائض إلى 97 جماعة ترابية من أصل 1590 جماعة، أي بنسبة 6% فقط.
وتابع المتحدث "ومع التأكيد على حداثة تجربة الديموقراطية التشاركية الترابية، التي انطلقت مع انتخابات 2015 وما تلاها من مسلسل الإرساء المؤسساتي والتشريعي للامركزية والجهوية المتقدمة وللاتمركز الإداري بشكل عام، فإن مسار إقرار وإعمال قواعدها والياتها جهويا ومحليا لازال محدودا ومتفاوتا".
أما على المستوى الوطني، أوضح الوزير أنه "رغم المجهودات المبذولة المتعلقة بتفعيل الحق في تقديم العرائض، فإن الحصيلة ما تزال متواضعة ودون الانتظارات والطموحات"، فمنذ اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية إلى حدود اليوم، لم يتوصل رئيس الحكومة إلا بست عرائض، خمسة منها لا تتوفر على الشروط القانونية، فيما سيتم النظر في مصير واحدة تم وضعها أخيرا لدى رئيس الحكومة.
هذهالحصيلة المرحلية لهذه الآلية الديموقراطية الجديدة، وإن كانت ماتزال في طور البناء والتأسيس، تدفع حسب أمكراز إلى التساؤل عن المشاكل والصعوبات التي تعترض سبيل تنزيلها وتحقيق أهدافها، "كما تدعو للبحث عن سبل تطويرها لتكون أكثر نجاعة وفاعلية".
وتبقى أهم الصعوبات حسب ما جاء في كلمة الرميد والتي تلاها أمكراز "مرتبطة أولا بمدى وعي المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني بأهميتها باعتبارها وسيلة للمشاركة والمساهمة في إنتاج القرارات والسياسات العمومية وتجويدها، وثانيا بمدى تملكهم لمهارات وتقنيات ممارستها وفق الشروط القانونية، وثالثا بمدى تشجيع وتيسير شروط وقواعد العريضة".
واعتبر الوزير أن "المدخل الأساسي لإنجاح مقتضيات الديمقراطية التشاركية يتوقف على طبيعة استجابة السلطات العمومية والمنتخبة لآليات المشاركة المدنية والمواطنة والتزامها بتفعيلها، وعلى مدى ثقة المواطنين في هذه الآليات التشاركية وممارستها باعتبارها حق وواجب".