الرميد:العثماني ينظر في عريضة"الحياة" لمرضى السرطان و5 عرائض لاتتوفر على الشروط

قال المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إنه رغم المجهودات المبذولة المتعلقة بتفعيل الحق في تقديم العرائض، على المستوى الوطني فإن الحصيلة ما تزال متواضعة ودون الانتظارات والطموحات.
واضاف الرميد في كلمة تلاها بالنيابة عنه وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز في ندوة نظمتها لجنة العرائض بمجلس النواب حول موضوع:"الديموقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير"،:"فمنذ اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية إلى حدود اليوم، لم يتوصل رئيس الحكومة إلا بست عرائض، خمسة منها لا تتوفر على الشروط القانونية، فيما سيتم النظر في مصير واحدة تم وضعها أخيرا لدى رئيس الحكومة" في إشارة إلى عريضة الحياة لإحداث صندوق مكافحة السرطان.
وتابع الرميد:"إن هذه الحصيلة المرحلية لهذه الآلية الديموقراطية الجديدة، وإن كانت ماتزال في طور البناء والتأسيس، فإنها تسمح بالتساؤل عن المشاكل والصعوبات التي تعترض سبيل تنزيلها وتحقيق أهدافها، كما تدعو للبحث عن سبل تطويرها لتكون أكثر نجاعة وفاعلية".
وزاد قائلا:"ولعل أهم الصعوبات ترتبط أولا بمدى وعي المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني بأهميتها باعتبارها وسيلة للمشاركة والمساهمة في إنتاج القرارات والسياسات العمومية وتجويدها، وثانيا بمدى تملكهم لمهارات وتقنيات ممارستها وفق الشروط القانونية، وثالثا بمدى تشجيع وتيسير شروط وقواعد العريضة".
وأردف:" إن المدخل الأساسي لإنجاح مقتضيات الديمقراطية التشاركية يتوقف على طبيعة استجابة السلطات العمومية والمنتخبة لآليات المشاركة المدنية والمواطنة والتزامها بتفعيلها، وعلى مدى ثقة المواطنين في هذه الآليات التشاركية وممارستها باعتبارها حق وواجب.