متقاعدو مستشفى إبن رشد غاضبون بسبب هزالة معاشاتهم

عبر عدد من متقاعدي المركز الإستشفائي الجامعي إبن رشد في الدار البيضاء، عن استيائهم وغضبهم من المعاش الهزيل الذي أصبحوا يتقاضونه، بعدما اكتشفوا "الحيف" الذي لحقهم جراء عدم إدماجهم كمستخدمين في الصندوق المغربي للتقاعد، مثل زملائهم بالمركز الإستشفائي ابن سينا في مدينة الرباط.
وقال العروشي عبد الرزاق، وهو عضو في تنسيقية النقابات المحلية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وإطار سابق متقاعد ، بأنهم قاموا في إطار التنسيقية بإعداد كتيب حول إشكالية التقاعد في المراكز الاستشفائية الجامعية، قاربوا فيه النظام الأساسي لمستخدمي المراكز الإستشفائية الذين ينظمهم الفصل 71 و72 منه .
وأوضح العروشي في تصريح لموقع"الدار" بأن هناك تمييز فيما بينهم كمستخدمي المركز الإستشفائي إبن رشد، وبين مستخدمي مستشفى ابن سينا ، علما يضيف أنهم يتقاضون نفس الأجور ويخضعون لنفس النظام الأساسي، إذ أن الفصل 71 يقول بأن مستخدمي المراكز الإستشفائية يخضعون للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والفصل 72 يستثني مستخدمي مستشفى ابن سينا الذي يخضعون للصندوق المغربي للتقاعد.
وأردف قائلا : " احنا ماعرفناس علاش وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية دارو هاد التمييز وطالبنا بتعديل المادة" .
وقال بأن هذا التمييز لم يظهر إلا بعد تقاعد عدد من المستخدمين، الذي يقول قضوا سنوات من العمل داخل المركز الاستشفائي، حيث ظهر الفرق الكبير بين معاشاتهم ومعاشات متقاعدي مستشفى ابن سينا، وهو ما جعلهم يشعرون بحجم الحيف والضرر الذي لحقهم.
وأكد المتحدث، بأن تقاعد المستخدمين الخاضعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يقل بالنصف عن تقاعد الخاضعين للصندوق المغربي للتقاعد .
وقال بأن هذا الملف تلقوا فيه وعودا في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، بحيث يؤكد اعترف المسؤولون بالتمييز الحاصل وقالوا لهم بان إصلاح المشكل سيتم في اطار الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد . غير انه يضيف "للأسف تم نهج حلول ترقيعية لم نتقبلها".
وقال العروشي انهم في التنسيقية يطالبون بتعديل المادة 71 و 72 من النظام الأساسي وتوحيد نظام التقاعد وتعويض المستخدمين المتضررين في النظام الأول الذين يتقاضون معاشات هزيلة.
يشار أن آخر وقفة احتجاجية نظمتها تنسيقة النقابات المحلية بالمركز الاستشفائي ابن رشد، كانت في السابع والعشرين من شهر دجنبر الماضي،ندد فيها المحتجون بتماطل الوزارة في إدماجهم بالصندوق المغربي للتقاعد.