الاتحاد الأوروبي لم يتوصل الى اتفاق حول خطة إنعاش بعد كوفيد-19

لم ينجح وزراء المال الأوروبيون في التوصل إلى اتفاق بعد ليلة طويلة من المباحثات حول خطة إنعاش بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ لا تزال دول الشمال معارضة لدول الجنوب التي تدعو إلى جهد مالي غير مسبوق في صيغة ديون مشتركة.
وأعلن رئيس مجموعة اليورو ماريو تشينتينو في تغريدة على "تويتر"، "بعد 16 ساعة من المناقشات، اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، لكننا لم نصل بعد. علقتُ اجتماع مجموعة اليورو" الذي سيستأنف "غدًا الخميس".
وأضاف "يبقى هدفي هو ذاته: شبكة أمان أوروبية قوية لمواجهة تداعيات كوفيد-19 (لحماية العمال والشركات والدول) والشروع في خطة إنعاش واسعة".
وقال الوزير الفرنسي برونو لومير من جهته على "تويتر"، "أدعو مع (وزير المال الألماني) أولاف شولتز جميع الدول الأوروبية إلى مواجهة التحديات الاستثنائية للتوصل إلى اتفاق طموح".
وكان الاجتماع بدأ عبر الفيديو في الساعة 16,30 (14,30 ت غ) الثلاثاء، واستمر طوال الليل وتخللته مباحثات على شكل مجموعات صغيرة في مسعى للخروج من المأزق.
ويعد الاجتماع اختبارا حاسما لوحدة الدول ال27 بعد فشل قمة رؤساء الدول والحكومات التي خصصت للأزمة في 26 مارس.
ويرتكز أول رد اقتصادي أوروبي على ثلاثة محاور يبدو أنها كانت تحظى مبدئيا بموافقة الوزراء: قروض بقيمة 240 مليار يورو من صندوق خطة إنقاذ منطقة اليورو وصندوق ضمان للشركات ودعم البطالة الجزئية.
لكن إيطاليا – الدولة الأكثر تضررا من الوباء (17127 وفاة) – ودول أخرى في منطقة اليورو تطالب أيضا بإنشاء "أداة" تسمح للدول ال19 التي تبنت العملة الموحدة باللجوء إلى الاقتراض المشترك، على شكل سندات "كورونابوند".
ومن بين هذه الدول، إسبانيا وفرنسا واليونان ومالطا ولوكسمبورغ وإيرلندا، بحسب مصادر متطابقة.
وتطرق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مساء الإثنين مجددا الى مسألة "سندات كورونا" التي يفضل أن يسميها "السندات الأوروبية للإنعاش والنهوض" اللازمة "لتمويل الجهود الاستثنائية التي يفترض أن تبذلها أوروبا لاعادة بناء نسيجها الاقتصادي والاجتماعي".
وكانت إيطاليا التي واجهت معارضة دول شمال أوروبا (في مقدمتها ألمانيا وهولندا) أفشلت مع مدريد القمة المخصصة للأزمة في نهاية مارس.
لكن توحيد الديون خط أحمر بالنسبة إلى ألمانيا وهولندا، إذ يرفض البلدان أن يكون هناك قرض مشترك مع الدول التي لها ديون مرتفعة كإيطاليا وإسبانيا، باعتبار أنها متساهلة في إدارة ميزانيتها.
وتشاطرها الرأي كل من الدنمارك والنمسا والسويد ودول البلطيق، بحسب مصدر أوروبي.
واعتبر وزير المال الهولندي فوبكي هوكسترا الأربعاء أن "سندات كورونا ستخلق مشاكل أكثر من الحلول".
وقبل بدء الاجتماع، دعا رئيس مجموعة اليورو ماريو تشينتينو الوزراء إلى "قطع تعهد واضح لصالح خطة إنعاش منسقة على نطاق واسع" بعد الوباء من دون الذهاب إلى حد التحدث عن فكرة دين مشترك.
وأعرب وزير المال الألماني أولاف شولتز عن استعداده لقطع تعهد "لفترة ما بعد الأزمة"، مشيرا إلى "تضامن في إعادة الإعمار".
وتأمل فرنسا في التوصل إلى تسوية من خلال اقتراح "صندوق إنعاش أو تضامن" قادر على تسديد مشترك لديون الدول الأعضاء لكن للخدمات العامة الأساسية كالصحة أو القطاعات المهددة حصريا.
ويرى لومير أنه من الضروري "ذكر" هذا "الخيار" الثلاثاء في مقترحات الوزراء، وإن تم تفصيلها في مرحلة لاحقة.
وبدلا من مناقشة دين مشترك فرضي، تفضل دول شمال أوروبا حاليا التركيز على الأدوات الموجودة للتصدي للصدمة الاقتصادية، خصوصا آلية الاستقرار الأوروبي المزودة ب410 مليارات يورو.
وتم إنشاء صندوق آلية الاستقرار الأوروبي في عام 2012 خلال أزمة الديون في منطقة اليورو لمساعدة الدول التي تفقد القدرة على الاقتراض من الأسواق العالمية.
ويمنح الصندوق القروض إلى دولة تواجه صعوبة تصل إلى 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، لقاء مقابل محدد أكثر من المعتاد.
وترى روما أن هذا الصندوق "غير مناسب" بتاتا.
ومن المتوقع أن يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بإنشاء صندوق ضمان أوروبي، لكن يجب التباحث حول حجمه.
وهو يقترح، من جهته، منحه 25 مليار يورو، من خلال كفالة تقدمها الدول الأعضاء، من أجل تخصيص نحو 200 مليار يورو إضافية للشركات.
كما من المنتظر أن يصادق الوزراء على خطة المفوضية الأوروبية الهادفة إلى إنشاء أداة لضمان منح نحو 100 مليار يورو للخطط الوطنية للبطالة الجزئية التي تفاقمت جراء الوباء.
وفي مرحلة لاحقة يجب رفع المقترحات إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي.
المصدر: الدار أ ف ب