تقرير يكشف معطيات مثيرة حول حجم الأموال التي جنتها شبكات مغربية لتهريب البشر

كشف موقع " theolivepress" نقلا عن تقرير تحليلي السنوي لوكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) أن "غالبية المهاجرين غير النظاميين، الذين يصلون إلى الأراضي الإسبانية، ينحدرون من المغرب والجزائر ، مقابل 3000 يورو للشخص الواحد يدفعونها لشبكات تهجير البشر بين المغرب واسبانيا.
وأشار ذات الموقع، استنادا الى ذات التقرير، الى أن " المافيا المغربية قد حققت أرباحا ضخمة من أنشطة تهجير المهاجرين من المغرب الى اسبانيا، خلال السنوات الثلاثة الماضية، أي منذ سنة 2017، تقدر ب 160 مليون يورو"، مضيفا أن ارتفاع أسعار تهريب المهاجرين يستند الى صعوبة العبور نحو الشواطئ الاسبانية بسبب انتشار دوريات خفر السواحل وصعوبة الظروف المناخية في المتوسط.
فخلال سنة 2017، يؤكد ذات التقرير، يقدر عدد المبالغ المالية، التي جانتها شبكات تهريب المهاجرين، بحوالي 35 مليون يورو، قبل أن ترتفع في سنة 2018، إلى 105 مليون يورو، لتنخفض بشكل كبير إلى 19 مليون يورو في 2019، كما أن " الزيادة في الإيرادات في عام 2018 كانت بسبب التحول الذي طرأ على منشأ اللاجئين من ليبيا إلى المغرب بسبب قرار الحكومة الإيطالية إغلاق جميع الموانئ أمام سفن المهاجرين، كما أن خطة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الليبي و حرس السواحل، صعب أيضًا من مأمورية المهاجرين غير النظاميين للعبور إلى إسبانيا عبر إيطاليا.
هذه الضغوطات المرتبطة بمراقبة شبكات تهريب البشر، دفع الشبكات المغربية في هذا الطريق الرئيسي إلى إسبانيا شرقاً إلى المغرب، مما أدى إلى اكتشاف الشبكات المغربية فرصة تجارية ضخمة لتكثيف أنشطتها.
وقال تقرير الوكالة الأوربية لمراقبة الحدود "فرونتكس" ان " الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي مارسا ضغوطا على الشبكات المغربية في السنوات الأخيرة، كما شددت اسبانيا الرقابة على الحدود مع المغرب، ووافقت على أن تتبرع بمساعدات مالية بقيمة 140 مليون يورو مقابل تشديد القوانين.
وذكر تقرير "فرونتكس"، أن اسبانيا منحت في سنة 2019، للرباط، نحو 30 مليون يورو من صندوق طوارئ الميزانية، بالإضافة إلى معدات تقنية بقيمة 26 مليون يورو بما في ذلك 750 مركبة و 15 طائرة بدون طيار وعشرات الماسحات الضوئية والرادارات المستخدمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.