لم يتجاوز عدد المهاجرين غير النظاميين المغاربة القادمين بحرا الى إقليم الأندلس 984 شخصا، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و 19 ماي 2020، مقارنة بالمهاجرين الجزائريين الذين دخل 1699 منهم التراب الاسباني بطريقة غير قانونية من اجمالي 6773 مهاجرا من مختلف جنسيات العالم. معطيات كشفت عنها وزارة الداخلية الاسبانية، التي أكدت أن 1 من بين كل 3 جزائريين دخلوا إقليم الأندلس هذه السنة بشكل غير قانوني، ما جعل الجزائر تتصدر الدول المصدرة للمهاجرين السريين، متبوعة بالمغرب ثم غينيا ب781 مهاجرا، ومالي ب682 شخصا وأضافت الداخلية الاسبانية أن الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا تراجعت خلال جائحة كورونا بنسبة 31,7 في المائة، لكن شبكات التهجير لازالت تواصل أنشطتها، مبرزة أن "المهاجرين الجزائريين يستهدفون منطقة ألميريا بالدرجة الأولى، متخذين مسارا جديدا لا يشمل المغرب كما اعتادوا على ذلك منذ عقود، عبر قوارب سريعة جدا تعجز السلطات عن اعتراضها وفاجأ هذا الأمر، وزارة الداخلية الاسبانية، في الآونة الأخيرة، اذ اعترضت عناصر الحرس المدني الإسباني، يوم 14ماي الجاري، قاربا قادما من الجزائر وعلى متنه 126 شخصا من بينهم قاصرون و ماي نساء حوامل وشخص معاق، قبل أن تتمكن عناصر الحرس المدني يومين بعد ذلك من اعتقال 11 شخصا لتورطهم في عمليات التهجير السري للجزائريين، عبر رحلات تكلف كل شخص ما بين 2000 و2500 يورو. وسبق أن كشف موقع " theolivepress" نقلا عن تقرير تحليلي السنوي لوكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) أن "غالبية المهاجرين غير النظاميين، الذين يصلون إلى الأراضي الإسبانية، ينحدرون من المغرب والجزائر ، مقابل 3000 يورو للشخص الواحد يدفعونها لشبكات تهجير البشر بين المغرب واسبانيا. وأشار ذات الموقع الى أن " المافيا المغربية قد حققت أرباحا ضخمة من أنشطة تهجير المهاجرين من المغرب الى اسبانيا، خلال السنوات الثلاثة الماضية، أي منذ سنة 2017، تقدر ب 160 مليون يورو"، مضيفا أن ارتفاع أسعار تهريب المهاجرين يستند الى صعوبة العبور نحو الشواطئ الاسبانية بسبب انتشار دوريات خفر السواحل وصعوبة الظروف المناخية في المتوسط.
