لم يعد المغرب الجار الجنوبي الوحيد الذي يقلق إسبانيا بخصوص موضوع الهجرة النظامية، بل إن إسبانيا تبدو مرتاحة للتراجع الكبير في أعداد المهاجرين النظاميين القادمين من سواحله، عكس ما يحدث مع الجزائر التي صارت تمثل التحدي الأكبر لمدريد حاليا، وهو الأمر الذي دفع وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، إلى التوجه نحو العاصمة الجزائرية لبحث حل مع رئيس الجمهورية ومسؤولين حكوميين. وأمس الاثنين، حل مارلاسكا بالجزائر حيث التقى الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية صبري بوقادوم، قبل أن يعقد لقاء مطولا مع وزير الداخلية كمال بلجود من أجل مناقشة عدة قضايا على رأسها موضوع الهجرة، وفق ما أكدته وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية، التي قالت إن المسؤول الحكومي الإسباني تطرق إلى خطة التعاون بين البلدين في مجال الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر. وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، مع وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود وأشار المصدر نفسه إلى أن مارلاسكا حث نظيره الجزائري على اتخاذ تدابير استباقية لهذا الغرض، قائلا "نحن نتقاسم التحديات نفسها، ولدينا اهتمام بالبعد الإنساني لظاهرة الهجرة.. قناعتنا هي أن إدارة تدفق المهاجرين في حوض البحر الأبيض المتوسط بشكل ناجع، تتطلب اتخاذ تدابير وقائية"، في الوقت الذي اعترف فيه نظيره الجزائري بالمشكلة قائلا إن بلده "يعاني منها ويجند كل إمكاناته لمحاربتها". وتأتي الزيارة الثالثة لمارلاسكا إلى الجزائر منذ تعيينها في هذا المنصب سنة 2018، عقب إصدار وزارته تقريرا حول أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى إقليم الأندلس عن طريق البحر سنة 2020، والذي كشف أن حاملي الجنسية الجزائرية تصدروا القائمة ب1699 شخصا، مقابل 984 قدموا من المغرب و781 من غينيا و682 من مالي، وذلك من إجمالي 6773 مهاجرا غير نظامي. وحسب التقرير الصادر في ماي الماضي فإن ثلث الجزائريين الذين دخلوا إقليم الأندلس خلال السنة الجارية فعلوا ذلك بشكل غير قانوني، مبرزة أن شبكات التهجير صارت تنظم رحلات من السواحل الغربية لمدينة وهران نحو جنوب إسبانيا، وتحديدا منطقة ألميريا، في مقابل مالي يتراوح ما بين 2000 و2500 يورو، وهي العمليات التي تشمل النساء الحوامل والقاصرين وحتى ذوي الإعاقة، وحسب التقرير فإن رحلات الهجرة السرية القادمة من الجزائري استمرت حتى في فترة جائحة كورونا.
