كشفت أرقام وزارة الداخلية الإسبانية الخاصة بتدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط خلال الأشهر المنصرمة من سنة 2020، أن أعداد المهاجرين القادمين من المغرب سجلت تراجعا قياسيا، في الوقت الذي ارتفع فيه بشكل ملحوظ عدد المهاجرين غير النظاميين الجزائريين الذين وصلوا إلى إقليم الأندلس ليشكلوا أكثر من نصف الواصلين. ووفق الأرقام التي نشرتها صحيفة "إلدياريو دي سيفييا" الصادرة من مدينة إشبيلية، فإن السلطات الإسبانية سجلت وصول 4509 أشخاص إلى ترابها عبر قوارب الهجرة غير النظامية منذ شهر يناير الماضي، يتصدرهم حاملو الجنسية الجزائرية بما مجموعه 2493 مهاجرا، فيما أتى أكثر من ألف بقليل من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أما حاملو الجنسية المغربية فلم يتجاوز عددهم 686. واعتبر المصدر نفسه أن التراجع القياسي المسجل في أعداد المهاجرين غير النظاميين المغاربة مرده إلى التعاون الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي والحكومتين الإسبانية والمغربية، حيث قامت أوروبا وإسبانيا بتقديم مساعدات للمغرب لمساعدته في ضبط شريطه الحدودي والتصدي لمحاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من سواحله. وترغب مدريد في تكرار هذه التجربة مع الجزائر التي زارها يوم الاثنين الماضي وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، حيث التقى بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية صبري بوقادوم، وكان له اجتماع مطول مع نظيره كمال بلجود والذي تمحور أساسا حول عمليات الاتجار بالبشر وأفواج القوارب غير النظامية التي تنطلق من سواحل وهران نحو منطقة ألميريا. وبدا واضحا من خلال حديث مارلاسكا عقب هذا اللقاء، والذي نقلته وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية، أن مدريد ترغب في الوصول إلى خطة عمل لقطع الطريق على شبكات التهجير في الجزائر نفسها، وخو ما يبرز من خلال حديث وزير الداخلية الإسباني عن اقتناعه بأن "إدارة تدفق المهاجرين بشكل ناجع في حوض البحر الأبيض المتوسط تتطلب اتخاذ تدابير وقائية". وفي المقابل اعترف وزير الداخلية الجزائري بمعاناة بلاده مع مشكلة الهجرة غير النظامية رغم تجنيد كل الإمكانات لمحاربتها، وهو الأمر الذي ترى "إلدياريو دي سيفييا" أن سببه هو "الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلد الذي دفع المواطنين إلى الخروج في حراك احتجاجي سنة 2019، ما يفسر أن القادمين من الجزائر هم جزائريون وليسوا حاملي جنسيات أخرى".
