صنف مؤشر التكامل الإقليمي لإفريقيا، المغرب، ك"أكثر البلدان الافريقية تكاملا في مجال الاقتصاد الكلي"، الصادر عن مفوضية الاتحاد الافريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابع للأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي، في نسختة الثانية. وبوأ المؤشر، المغرب المرتبة الرابعة من حيث التكامل الإقليمي برصيد 0.430 نقطة، لتكون بذلك المملكة، من بين البلدان ذات الأداء العالي، إضافة إلى جنوب أفريقيا وكينيا ورواندا، كما حاز المغرب على أفضل أداء فيما يخص الاقتصاد الكلي الذي ينظر إلى الفرق بين معدلات التضخم على المستوى الإقليمي، وقابلية تحول العملة إقليميا، وعدد اتفاقيات الاستثمار الثنائية. وأكد ذات المؤشر أن المغرب هو "الدولة الافريقية الأكثر تكاملا في مجال الاقتصاد الكلي" برصيد 0.809، ليتقدم بفارق كبير على المركز الثاني في التصنيف، وهي موريشيوس التي حصلت على رصيد 0.633 متبوعة بمصر ورواندا ومالي برصيد 0.632 و 0.570 و 0.542 على التوالي. وأبرز التقرير أن "أفضل البلدان أداء هي تلك البلدان التي يمكن تحويل عملاتها بسهولة إلى عملات أخرى، و هذا هو حال الفرنك الرواندي والدرهم المغربي"، مشيرا الى أن مصر والمغرب وموريشيوس هي الدول التي تملك حالياً أكبر عدد من معاهدات الاستثمار الثنائية. من جهة أخرى، جاءت المملكة في المرتبة الرابعة في إفريقيا من حيث تكامل البنية التحتية، بنتيجة 0.530، خلف جنوب أفريقيا ومصر وسيشل، كما احتلت المرتبة الثامنة إفريقيا من حيث التكامل الإنتاجي، و المرتبة 39 من حيث التكامل التجاري و48 في المؤشر الفرعي المتعلق بحرية حركة الأشخاص. وصنف المؤشر، تونس والمغرب كأفضل دولتين أداء في اتحاد المغرب العربي، في حين أن موريتانيا وليبيا الأضعف، علما أن المؤشر يستند في تصنيف البلدان الى خمسة محاور رئيسية هي: التكامل التجاري، والتكامل الإنتاجي، وتكامل الاقتصاد الكلي، وتكامل البنية التحتية، وحرية تنقل الأشخاص.
