الباطرونا تضع خطة ب100 مليار درهم لتجاوز مخلفات "كورونا" على المقاولات المغربية

أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن استئناف الأنشطة الاقتصادية تدريجيا سيسمح بوضع حد للأضرار الكبيرة التي تطال المقاولات، وتلك التي تهم فرص الشغل، وهو الأمر الذي سيخفف الضغط على خزينة الدولة"، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمقاولات يعملون على وضع وتطبيق تدابير السلامة الصحية والوقائية المناسبة .
ونقل موقع "buisnessman" عن لعلج، الذي كان يتحدث خلال ندوة افتراضية إلى جانب كل من نائبه العام المهدي التازي، وحكيم مراكشي رئيس لجنة الضرائب والجمارك، وهشام الزوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد، قوله ان " الأزمة الحالية تتطلب، بالنظر لطبيعتها غير المسبوقة وانعكاساتها، ردا كبيرا حيث حشدت الباطرونا مكوناتها واتحاداتها لمدة ثلاثة أسابيع لإعداد تصور عن خطة الإنعاش الاقتصادي، وهو العمل الذي أسفر عن خطة طموحة ومتكاملة ومتماسكة ومتوازنة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن. للحفاظ على القدرات الإنتاجية وتجنب الركود الدائم، وهي خطة ترتكز على تعزيز الطلب على المنتجات المصنعة محليا وتسريع الطلبيات العمومية.
وأضاف شكيب لعلج أن "كلفة هذه الخطة تتراوح ما بين 80 و100 مليار درهم ، منها مبلغ 60 مليار درهم كضمان ممنوح في إطار " ضمان انتعاش، مبرزا أن الهدف من هذه العملية هو الحفاظ على المنظومة الإنتاجية الوطنية ، وتجنب ركود مستدام ، مع تحفيز الطلب ومواجهة التحديات الكبرى، والتي يوجد الكثير منها حتى قبل انتشار كوفيد 19 ، خاصة ما تعلق بإدماج القطاع غير المهيكل ، وتبسيط العلاقة بين الدولة والمواطن والمقاولة ، والإدماج المالي ، وآجال الأداء .
كما أشار رئيس الباطرونا، بحسب موقع "buisnessman" إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى حوالي 100 مليار درهم على مدى 12 شهرا، وهذا اعتبارا من يوليوز المقبل، حيث يتوزع هذا المبلغ على 60 مليار درهم لتغطية الضمان الممنوح في إطار "ضمان انتعاش". و10 مليارات درهم لرسملة المؤسسات العمومية لسداد ديونها لمورديها. ثم 10 مليارات درهم لدعم الشركات التي تواجه صعوبات، سواء على شكل تمويل جزئي للبطالة، إذا تم قبول الإجراء، أو على شكل دعم للطلب من خلال تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 10 في المائة، وأخيرا 20 مليار درهم لإنشاء صندوق استثماري قطاعي لدعم بعض القطاعات التي تواجه صعوبات كبيرة.