قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إنه يؤمن إيمانا راسخا بالإمكانيات الاقتصادية للمغرب لأن الشركات المغربية تمكنت من التكيف مع الأزمة وانتعشت. وأضاف لعلعج، أن صورة البلاد تتعزز بشكل كبير على المستوى الدولي، حيث كانت الأزمة أيضا فرصة لاستعادة وبناء الثقة بين الإدارة العمومية والمقاولات، وهو شرط أساسي للمضي قدما وتعويض الوقت الضائع بسبب جائحة فيروس كورونا”. لعلج، الذي كان يتحدث خلال ندوة افتراضية نظمها إلى جانب نائبه العام المهدي التازي، وحضرها كل من حكيم مراكشي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، وهشام الزوانات عن الجنة الاجتماعية، أضاف أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب حشد جميع مكوناته واتحاداته لمدة ثلاثة أسابيع لإعداد تصور عن خطة الإنعاش الاقتصادي، وهو العمل الذي أسفر عن خطة طموحة ومتكاملة ومتماسكة ومتوازنة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن، للحفاظ على القدرات الإنتاجية وتجنب الركود الدائم، وهي خطة ترتكز على تعزيز الطلب على المنتجات المصنعة محليا وتسريع الطلبيات العمومية. فضلا عن هذا، قال رئيس الباطرونا إنه من الضروري الحسم في عدد من الملفات، ومنها على الخصوص إدماج القطاع غير المهيكل، وتبسيط العلاقات بين الدولة والمقاولات، فضلا عن الإدماج المالي والحد من الإشكال المزمن المتعلق بآجال الأداء. فيما يتعلق بتكلفة هذه الخطة قال شكيب لعلج إن التقديرات الأولية تشير إلى حوالي 100 مليار درهم على مدى 12 شهرا، وهذا اعتبارا من يوليوز المقبل، حيث يتوزع هذا المبلغ على 60 مليار درهم لتغطية الضمان الممنوح في إطار “ضمان انتعاش”، و10 مليارات درهم لرسملة المؤسسات العمومية لسداد ديونها لمورديها. ثم 10 مليارات درهم لدعم الشركات التي تواجه صعوبات، سواء على شكل تمويل جزئي للبطالة، إذا جرى قبول الإجراء، أو على شكل دعم للطلب من خلال تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 10 في المائة، وأخيرا 20 مليار درهم لإنشاء صندوق استثماري قطاعي لدعم بعض القطاعات التي تواجه صعوبات كبيرة. من جانبه، كشف المهدي التازي، النائب العام للباطرونا أن 72 في المائة من المقاولات لجأت إلى واحدة من عمليات التأجيل التي تغطي الجوانب الجبائية والبنكية والاجتماعية، ما يمثل ديونا إضافية متراكمة على عاتق المقاولات. التازي أضاف في هذا الصدد أن اللجوء إلى المديونية وحدها، لن يكون كافيا لاستئناف أنشطة هذه المقاولات. ولهذا، ومن أجل مواكبة هذه المقاولات يتوقع الاتحاد وضع آليات أخرى في إطار خطة الانتعاش. إلى ذلك، قدم مسؤولو الاتحاد التوجهات الرئيسة لخطة الانتعاش المقترحة على لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE)، وضمنها تدابير تتعلق بدمج القطاع غير المهيكل، وتتضمن هذه الإجراءات ثلاثة مكونات، أولها تقليص فجوات القدرة التنافسية مع القطاع المهيكل، من خلال تطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة، على مدى 18 شهرا للمنتجات التي تعرف منافسة كبيرة. المكون الثاني، يهم إدماج الشركات والمستخدمين في القطاع غير المهيكل عبر خلق ضريبة ووضعية اجتماعية على غرار المقاولين الذاتيين، وخلق وضعية خاصة مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليشمل المستخدمين غير المستفيدين من خدمات الصندوق. وينص المكون الثالث على تعزيز بعض قواعد الشفافية، مثل تعميم التعريف الموحد للشركاتICE ، وتنفيذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة التهريب والتلاعبات في فواتير الواردات. وبعث الاتحاد العام لمقاولات المغرب بطلب رسمي إلى الحكومة ينص على ضرورة تأجيل عملية الزيادة في الحد الأدنى للأجور، المقررة في يوليوز المقبل وبهذا الخصوص، قال هشام الزوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية لدى الاتحاد، إن المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، تضررت بشكل كبير من أزمة فيروس كورونا، ونحن نعتزم الالتزام بهذه الزيادة المقررة، لكن الظرفية الحالية لا تسمح بذلك، إذ يتعين تأجيل هذه الزيادة إلى موعد لاحقا”، ليختم: “للأسف، الحكومة لم تحترم هذه الالتزامات”.
