المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يوصي بتحقيق "العدالة الأجرية"

أوصى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، في جمعه العام العادي، الحكومة إلى العمل على تحقيق العدالة الأجرية في القطاع العمومي.
ودعا المجلس إلى "اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، وفي الانتقال من نظام المسار المهني إلى نظام "الوظيفة" الذي يقوم على تدبير الكفاءات"، مع "إصلاح منظومة الوظيفة العمومية وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار نظام الجماعات الترابية وخصوصياته في اتجاه نظام موحد".
كما شدد المجلس على ضرورة "وضع الآليات اللازمة لنقل المهارات بين الموظفين وتهييئ الخلف بالوظيفة العمومية"، مع "اعتماد التوازن بين الواجبات والحقوق، والمساواة بين الجنسين كمبادئ أساسية في إصلاح منظومة الوظيفة العمومية".
ومن ضمن توصيات المجلس كذلك "تعزيز آليات التواصل مع الموظف ومع المحيط الخارجي، في شأن الوظيفة العمومية ومختلف الأوراش المتعلقة بها"، مع "العمل على إعادة الاعتبار للموظف وخلق أجواء ومناخ عمل ملائمين يشجعان على النجاعة والمردودية"، و"ضرورة التأسيس لتدبير الكفاءات كشرط أساسي لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية".
إلى ذلك، دعا المجلس الأعلى للوظيفة العمومية إلى تطبيق "نظام عادل ومحفز لتقييم مردودية وأداء الموظفين بناء على معايير موضوعية، مع السعي إلى تحقيق العدالة الأجرية"، و"تدعيم رقمنة الخدمات العمومية مما يخدم حاجيات المواطن ويساهم في تعزيز الشفافية ويوطد ربط المسؤولية بالمحاسبة".