بعد 5 سنوات من الغياب.. بنعبد القادر يحيي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

الادارة العمومية مطالبة بتعزيز قدراتها البشرية والتنظيمية والتدبيرية لتصير مؤهلة لإسناد التطور السياسي والاقتصادي الذي تشهده المملكة، وقادرة على كسب رهانات الحكامة الجيدة وصون المصلحة العامة، الكلام لوزير اصلاح الادارة والوظيفة العمومية ، الذي كان يتحدث في افتتاح دورة الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية،
وكشف بنعبد القادر، في كلمته الافتتاحية لدى ترؤسه لهذا اللقاء الاربعاء بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط، وبحضور ممثلي الإدارة والجماعات المحلية وكذا ممثلي الموظفين، أن عقد الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية يعكس تشبث الحكومة بمنهجية التشاور والحوار في تناول قضايا الوظيفة العمومية والإدارة، باعتباره أحد الأسس الثابتة للمسار الديمقراطي.
وأوضح بنعبد القادر أن الإصلاح الإداري المنشود، ينبغي أن يتجه نحو تعزيز قيم النزاهة وترسيخ الحكامة الجيدة واعتماد الادارة الرقمية، مع اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد وتقييم السياسات العمومية من أجل وضع المواطن في صلب عمل الادارة العمومية، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان تدبير أمثل للموارد البشرية.
الجمع العام، الذي مرّ في ظروف جيدة، حسب المشاركين تدارس ثلاثة نقط تتعلق ب مراجعة منظومة الوظيفة العمومية وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، وكذا مدونة قيم وأخلاقيات الموظف العموميوزخيرا إصلاح المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
الخلاصات والتوصيات، التي صيغت بعد العروض والمناقشات، انتهت إلي «ضرورة تثمين العنصر البشري باعتباره محور الإصلاح المنشود»، وكذا «التأسيس لتدبير الكفاءات كشرط أساسي لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، مع اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة.
كما دعا المجلس إلى ضرورة استلهام التجارب الناجحة في القطاع الخاص، لاسيما فيما يخص الجانب التدبيري، وذلك مع مراعاة خصوصية وجوهر المرفق العمومي، الذي يقوم على مبدأ المصلحة العامة، وإلى تدعيم رقمنة الخدمات العمومية مما يخدم حاجيات المواطن ويساهم في تعزيز الشفافية ويوطد ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، دعا المجلس إلى تكريس الحكامة الجيدة في ولوج المناصب العليا، وضمان فعاليتها على أرض الواقع، لاسيما مبادئ الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص ومعيار الكفاءة، وإلى اعتماد نظام لتقييم الأداء يتلاءم مع خصوصيات الوظيفة العمومية العليا، ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويحفز على النجاعة والمردودية.
إصدار مدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي، سجل بشأنها المجلس مجموعة من التوصيات، كالعمل على وضع مدونات أخلاقية خاصة بكل قطاع وزاري أو كل هيئة أو مهنة أو وظيفة، وذلك مراعاة لخصوصياتها، مع ضرورة إصدار مدونة عامة لقيم وأخلاقيات الموظف العمومي وفق الصيغة القانونية المناسبة، مع إضفاء الطابع الإلزامي عليها، وبصورة تكرس فيها المبادئ الدستورية والقانونية، بما يضمن نجاعتها وفعاليتها، و إدراج محور خاص بحقوق الموظف العمومي بالموازاة مع الواجبات والالتزامات، ضمن هذه المدونة، كما دعا المجلس إلى توسيع مجال تطبيق المدونة المقترحة لتشمل المتعاقدين، لاسيما من خلال ملاءمة تسميتها.
الجمع العام العادي، دعا إلى ضرورة إصلاح المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من خلال إعادة النظر في تركيبته على غرار تركيبة بعض المجالس الوطنية الأخرى، مع إعادة النظر في المهام الموكولة إليه وتعزيزها؛ وتمكينه من هيئة تمثيلية وهيئة إدارية قارة ودائمة.
ويضم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في تشكيلته جميع الفاعلين المعنيين من ممثلين للإدارات وممثلين للجماعات المحلية وممثلين للموظفين، وقد تميز الجمع العام العادي ليوم أمس، والذي لم يلتئم منذ سنة 2014 بحضور جل أعضاء المجلس، إذ بلغ عدد الحاضرين 44 من أصل 48 عضوا.