الوزير بنعبد القادر يمهد لإرساء مدونة "أخلاقيات الموظف العمومي"

ترأس محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بمقر المدرسة الوطنية العليا للإدارة، الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بحضور الأعضاء الرسميين للمجلس.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز محمد بنعبد القادر مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 التي تنكب الوزارة حاليا على أجرأتها، والتي تستند إلى مبادئ الجودة والكفاءة وتحقيق المصلحة العامة، مذكرا بالنقط الأربع المدرجة في جدول أعمال الجمع العام، والتي تتعلق ب"إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية، وإصلاح المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ومدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي".
وطبعت أشغال هذا الجمع عروض ومناقشات انصبت حول سبل تطوير منظومة الوظيفة العمومية العليا، تبعا للتوصيات الصادرة عن الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، المنعقد يوم 27 فبراير الماضي، بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات، وكيفية الارتقاء بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية على نحو يسهم في تعزيز حقوق الموظفين، وتحفيزهم على الاضطلاع بالمهام المسندة إليهم.
وتميزت أشغال هذا الجمع العام بإغناء النقاش بخصوص المحاور الأربعة سالفة الذكر، من طرف عضوات وأعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ممثلي الموظفين والإدارة، واختتمت بتقديم مجموعة من التوصيات التي صادق عليها المجلس الأعلى، والمتضمنة في التقرير العام المرفق.
وبعد مناقشة جدول أعمال الجمع العام من طرف أعضاء المجلس، تم الاتفاق على دمج النقطتين المتعلقتين بإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية في نقطة واحدة ضمن جدول الأعمال المذكور، إذ تم التوافق على اعتماد جدول الأعمال من ثلاث نقط، تتمثل في "مراجعة منظومة الوظيفة العمومية وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا"، و"مدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي"، و"إصلاح المجلس الأعلى للوظيفة العمومية".
وفي إطار دراسة النقطة الأولى، تم تقديم عرضين، الأول حول "مراجعة منظومة الوظيفة العمومية"، والثاني حول "إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا"، قبل أن يتم استخلاص توصيات من مناقشة العرضين، تمثلت في "اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، وفي الانتقال من نظام المسار المهني إلى نظام "الوظيفة" الذي يقوم على تدبير الكفاءات، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالته الموجهة إلى المشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا".
وجاء ضمن التوصيات "التأسيس لوظيفة عمومية مهنية وفعالة وناجعة"، و"إصلاح منظومة الوظيفة العمومية وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار نظام الجماعات الترابية وخصوصياته في اتجاه نظام موحد"، و"ضرورة وضع الآليات اللازمة لنقل المهارات بين الموظفين وتهييء الخلف بالوظيفة العمومية"، و"اعتماد التوازن بين الواجبات والحقوق والمساواة بين الجنسين كمبادئ أساسية في إصلاح منظومة الوظيفة العمومية"، و"تعزيز آليات التواصل مع الموظف ومع المحيط الخارجي في شأن الوظيفة العمومية ومختلف الأوراش المتعلقة بها"، و"ضمان الانسجام والتوازن بين مختلف الهيئات والأنظمة الأساسية الخاصة بها".
وسطّر المشاركون في النشاط ضمن التوصيات "العمل على إعادة الاعتبار للموظف وخلق أجواء ومناخ عمل ملائمين يشجعان على النجاعة والمردودية"، و"تثمين العنصر البشري باعتباره محور الإصلاح المنشود"، و"ضرورة التأسيس لتدبير الكفاءات كشرط أساسي لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية"، و"ضرورة إدراج النقط المتعلقة بحركية الموظفين والنظام التأديبي في ما يتعلق بإصلاح منظومة الوظيفة العمومية"، و"إرساء نظام عادل ومحفز لتقييم مردودية وأداء الموظفين بناء على معايير موضوعية، مع السعي إلى تحقيق العدالة الأجرية"، و"استلهام التجارب الناجحة في القطاع الخاص، لاسيما في ما يخص الجانب التدبيري، وذلك مع مراعاة خصوصية وجوهر المرفق العمومي، الذي يقوم على مبدأ المصلحة العامة".
وجاء في التوصيات أيضا "إحداث إطار لتقاسم التجارب الناجحة في مجال التدبير العمومي"، و"تدعيم رقمنة الخدمات العمومية، ما يخدم حاجيات المواطن ويساهم في تعزيز الشفافية ويوطد ربط المسؤولية بالمحاسبة"، و"التسريع بتفعيل ميثاق اللاتركيز الإداري، لاسيما من خلال اعتماد التوظيف على المستوى الترابي"، و"التسريع بإصدار ميثاق المرافق العمومية"، و"التسريع بإصدار القوانين المتعلقة بمؤسسات الأعمال الاجتماعية، وبحوادث العمل وطب العمل والوقاية من الأمراض المهنية"، و"تخويل الموظف الأجرة كاملة خلال الاستفادة من رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد".