استقالة الحكومة الليبية الموازية بعد احتجاجات واسعة تندد بالفساد وتردي الخدمات

قدم رئيس الحكومة الليبية الموازية والتي تتمركز في بنغازي عبد الله الثني الأحد استقالته بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب ومقره طبرق. وذلك غداة مظاهرات واسعة في الشرق الليبي حيث ندد المحتجون بالفساد وتردي الظروف المعيشية والخدمات. وتشهد بنغازي مظاهرات منذ الخميس بدأت سلمية قبل أن يحرق المتظاهرون الأحد مقر الحكومة الموازية.
قدّمت الحكومة الليبية الموازية ومقرها بنغازي، ثاني مدن البلاد، استقالتها عقب مظاهرات ضد الفساد وتردي الظروف المعيشية هزّت مدناً في شرق ليبيا في الأيام الأخيرة.
وقال الناطق باسم الحكومة عز الدين الفالح في بيان إن رئيس الحكومة الليبية الموازية عبد الله الثني قدّم "الأحد استقالته من منصبه خلال اجتماع عقد مع رئيس مجلس النواب" ومقره طبرق (شرق).
وتشهد ليبيا نزاعاً بين سلطتين متنافستين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس وحكومة موازية في الشرق يدعمها المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من الجنوب. ومنذ العام 2014، هناك حكومتان وبرلمانان في البلاد. وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنه "سيتم عرض" استقالة الثني "على المجلس للنظر فيها".
وتأتي استقالة الحكومة الموازية على خلفية استياء شعبي في الشرق الليبي جراء تدهور الظروف المعيشية والخدمات، لا سيما بسبب فساد السلطة.
وفي حركة احتجاج نادرة في هذه المنطقة، يتظاهر مئات الليبيين منذ الخميس في بنغازي – مهد الانتفاضة الشعبية التي أسقطت معمّر القذافي عام 2011 – وفي مدن أخرى. بدأت المظاهرات بشكل سلمي وسرعان ما أحرق المتظاهرون في وقت مبكر الأحد مقر الحكومة الموازية.
وفي المرج التي تبعد مئة كلم شرق بنغازي، أطلقت الشرطة الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين اقتحموا مقر الشرطة بالمدينة ليل السبت الأحد، ما أسفر عن خمسة جرحى على الأقل بحسب شهود عيان اتصلت بهم وكالة الأنباء الفرنسية والمستشفى المركزي بالمدينة.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بمقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين واعتقال عدد من المتظاهرين الآخرين في 12 سبتمبر بعد ما ورد من استخدام مفرط للقوة من قبل السلطات" في المرج.
وتملك ليبيا أكبر احتياطات نفط في إفريقيا. ومنذ يناير، تغلق مجموعات موالية لحفتر حقول نفط وموانئ، مطالبةً بتقسيم عادل للعائدات النفطية التي تديرها حكومة الوفاق.
وفاقم هذا الإغلاق الذي تسبب بخسائر بلغت أكثر من 9,6 مليار دولار بحسب آخر أرقام المؤسسة الوطنية للنفط، انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود في البلاد.
المصدر: الدار– أف ب