أكثر من 500 شكوى أمام المحكمة الدستورية في ألمانيا ضد القيود المفروضة

تسلمت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، أكثر من 500 شكوى دستورية و 53 طلبا منفصلا لإصدار أمر مؤقت ضد الإغلاق الجزئي الذي يطبق في البلاد خلال الشهر الجاري، في إطار تدابير احتواء جائحة كورونا. وذكرت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت، أن المحكمة التي تتخذ من مدينة كارلسروه مقرا لها، أحصت حتى الآن إجمالي 518 شكوى دستورية بشأن قيود كورونا، فيما رفضت المحكمة متابعة 331 شكوى، وتنظر حتى الآن في 187 شكوى دستورية و53 طلبا منفصلا لإصدار أمر مؤقت.
يذكر، أن الحكومة الاتحادية في ألمانيا والولايات، قد اتفقت على قيود كبيرة مؤقتة على الحياة العامة تشبه تلك التي تم إقرارها في الربيع الماضي مع بداية الجائحة. وتطبق الإجراءات اعتبارا من يوم الاثنين الماضي وحتى نهاية هذا الشهر.
وتتضمن هذه القيود، غلق المطاعم والحانات وقاعات اللياقة البدنية ودور السينما. كما تتضمن القيود الجديدة اقتصار التجمعات في الأماكن العامة على ما لا يزيد على عشرة أشخاص من منزل واحد أو منزلين على الأكثر، وإلغاء الفعاليات ومنع حضور الجماهير للمباريات في رياضات المحترفين.
في المقابل، قررت الحكومة الاتحادية والولايات الإبقاء على فتح المدارس والحضانات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وقاعات الحلاقة.
المصدر: الدار– واج