خرجة الدخيسي الإعلامية…اشارات قوية في مبادئ الحكامة الأمنية ودولة المؤسسات

كانت الخرجة الإعلامية لوالي الأمن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، ردا قويا على كل المشوشين والمبخسين لعمل المؤسسات الدستورية بالمملكة، والذين ألفوا الاصطياد في الماء العكر، ومعاداة المؤسسات، وزرع جو من عدم اليقين بين المواطن المغربي والمؤسسات.
ومن الإشارات القوية، التي يمكن استخلاصها من خلال هذه المقابلة الصحفية للمسؤول الأمني، هو أن المديرية العامة للأمن الوطني مؤسسة دستورية تشتغل في اطار دولة الحق والقانون والمؤسسات، بعيدا عن أوهام شيطنة المؤسسات التي يحاول البعض ترويجها.
هذا الامر يتضح جليا من خلال تأكيد محمد الدخيسي على أن شكاية التحرش الجنسي التي تقدمت بها ضابطة الشرطة المعزولة، وهيبة حرشيش، تعامل معها مسؤولو المديرية العامة للأمن الوطني، بأقصى درجات الصرامة والحزم، من خلال دخول المفتشية العامة للمديرية على الخط، وكذا مديرية الشرطة القضائية، و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي توجت بالاستماع الى المشتكية وباقي أطراف القضية.
كما أن بعض الجهات التي تحاول المساس بسمعة المؤسسة، تجاهلت تأكيد محمد الدخيسي على أن "النيابة العامة فتحت تحقيقا معمقا في الشريط المسرب، والذي ظهر فيه محمد زيان بدون ملابس بمعية وهيبة خرشيش، داخل غرفة بأحد الفنادق.
وأشار المسؤول الأمني الى أن "النيابة العامة أصدرت تعليمات للضابطة القضائية من أجل إجراء بحث دقيق حول هذا الفيديو، والقيام بجميع الإجراءات القانونية في هذا الإطار، على عكس ما يتم الترويج له"، مبرزا كذلك أن ملف ضابطة الشرطة المعزولة مر بجميع مراحل التقاضي، تم خلالها الاستماع الى جميع الأطراف، من المشتكية، والمشتكى عليه، والشهود.
ومن خلال هذه المقابلة الصحفية أمكن التأكيد على أن مؤسسة المديرية العامة للأمن الوطني مثلها مثل باقي المؤسسات الدستورية تشتغل في اطار دولة الحق والقانون، والحريات، وتحرص أطرها على تخليق المرفق الأمني، وجعل هذه المؤسسة عنوانا للحكامة، ورمزا للمؤسسة المواطنة، وهو ما يتضح بجلاء في حرص المدير العام، ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، على تطبيق القانون في نازلة ضابطة الشرطة وهيبة خرشيش، الى أقصى مدى، بحسب المراسلة التي وجهها الى مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي.
حرص مؤسسة المديرية العامة للأمن الوطني على الالتزام والاشتغال في اطار دولة الحق والقانون، يتمثل أيضا في تأكيد محمد الدخيسي على أن "المديرية العامة للأمن الوطني قدمت شكاية على الصعيد الوطني ضد كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإساءة للمؤسسات والتشهير والقدف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئة وإيذاء الموظفين عن طريق التشهير، وستقدم أيضا شكاية في هذا الإطار خارج أرض الوطن، ضد هؤلاء الأشخاص، "لأنه ليس من المقبول إطلاق العنان للسب في حق مؤسسات دستورية بدافع الحقد والكراهية"، علما أن حق النقد مكفول شرط أن يكون موضوعيا، مع قول الحقيقة كاملة.
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه الخرجة الإعلامية للرد على المشوشين على أدائها وسيرورة عملها، أن المؤسسة الأمنية تجاوبت بشكل إيجابي مع مبادئ الحكامة الأمنية، التي رسمت في بلادنا بوصفها أحد الأوجه المشرقة للتطور الحقوقي بالمملكة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش.
هذا التجاوب من طرف المؤسسة الأمنية مع مبادئ الحكامة الجيدة، و تخليق المرفق العام، سيتعزز بشكل أقوى بالمراجعة الدستورية لسنة 2011، وتعيين عبد اللطيف الحموشي، مديرا عاما للأمن الوطني في سنة 2015، مما شكل منعطفا أساسيا تجاوبت معه المؤسسة الأمنية، نزولا عند معطى أنه لا يمكن تطوير حقوق الإنسان وتجسيد قواعد الحكامة بعيدا عن مؤسسات الدولة القوية، التي أناط بها الدستور ضمان سلامة السكان والتراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع".