الدخيسي: المديرية العامة للأمن الوطني عرفت تغييرات جذرية ووتيرة أسرع في إطار تخليق المرفق العام

قال محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن المغرب عرف تحولات استراتيجية هامة في المؤسسات الدستورية، بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش. وبعد تعيين المدير العام للأمن الوطني سنة 2015، عرفت تغييرات جذرية ووتيرة أسرع في إطار تخليق المرفق العام وعصرنة جميع الآليات الخاصة بها، وتدعيم المديرية العامة بموارد بشرية ذات كفاءات عالية.
وأوضح الدخيسي في حديث خص به القناة التلفزية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه التحولات كانت كذلك في الوسائل الإلكترونية الحديثة من أجل الاشتغال بأريحية في جميع مجالات الجريمة، وكذلك عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تشبيب عناصرها وتحميلهم المسؤوليات، وتخليق الإدارة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر المدير المركزي للشرطة القضائية أن المغرب يعد نموذجا رائدا على المستوى الجهوي والدولي في مجال التعاون الأمني، وهو ما يتضح من خلال مساهمته الفعالة في مكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة والشبكات الدولية والجرائم العابرة للقارات.
وأشار الدخيسي إلى أن المغرب عرف تطورا جذريا في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وحريات التعبير كذلك، ومن بينها حرية استعمال الوسائط الاجتماعية، إلا أن هناك من يستغل هذه الشبكات الاجتماعية بشكل عكسي.
وبخصوص الضابطة المعزولة خرشش وهيبة، أبرز أنه منذ بداية تدريبها وجهت لها مجموعة من التنبيهات، وسبق أن اعتدت على زميلة لها داخل مقر الشرطة، ما جعل المديرية تقوم بإنذارها.
وأضاف محمد الدخيسي أن المعنية بالأمر في سنة 2016 طلبت لقاء مدير المنطقة الأمنية بالمدينة، الذي استقبلها بمعية مجموعة من عناصر إدارة الأمن، وتقدمت بشكاية في حق مجموعة من زملائها بدائرة الأمن، وشكاية ضد جار لها عرضها للتحرش ومحاولة اغتصاب بالجديدة.
وأبرز أنه بعد الإجراءات القانونية التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني، وبعد الاستماع إليها وفي آخر مرحلة المحظر قالت بأنه في سنة 2014 تعرضت كذلك للتحرش من طرف مدير المنطقة الأمنية، في حين أن الاستماع إليها كان سنة 2016، وتمت إحالة القضية على المدير العام للأمن الوطني ومديرية الشرطة القضائية لأنها لم تبق في شقها الإداري وتحولت إلى قضية جنحية.