على شاكلة عمليات تفكيك كارتيلات تبييض الأموال، قادت الأبحاث التي أعقبت اشتباه وحدة معالجة المعلومات المالية في النشاط المالي والبنكي للمعطي منجب، إلى الوقوف على عمليات سحب وتحويلات مالية بملايين الدراهم، وعمليات إيداع لمبالغ نقدية في الحسابات الخاصة بالمعطي منجب وتلك المسجلة في إسم مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، دون تحصيل أي أثر أو إثبات محاسباتي لهذا النشاط المالي المشبوه. وتفيد مصادر قريبة من التحقيق، أن عملية الافتحاص المالي أظهرت أن المعطي منجب كان يدير مالية مركز ابن رشد للدراسات والتواصل بنفس طريقة تدبير الحسابات الشخصية، بحيث استغله على مدار سنوات كواجهة مؤسساتية لتلقي تحويلات مالية مشبوهة من الخارج، يتم بعد ذلك سحبها عبر عدة قنوات وتحويلات مالية، دون توفير أية وثائق محاسباتية تعلل أوجه صرف هذه التحويلات، قبل أن يعمد بشكل موازي إلى ضخ هذه المبالغ عبر مراحل في حساباته الشخصية أو تلك المفتوحة في إسم شقيقته وزوجته، أو حتى في اقتناء عقارات ومنقولات شخصية. وقد أثارت هذه العملية شكوك الأشخاص الخاضعين لقانون غسل الأموال، خصوصا بعدما استغل المعطي منجب التمويلات التي كان يتلقاها مركز ابن رشد، والموجهة بالأساس لتغطية أنشطة البحث العلمي والأكاديمي وتنظيم أنشطة بحثية ومعرفية، –استغلها حسب إجراءات الرقابة المالية– في تمويل مصاريف خاصة بعيدة كل البعد عن النشاط المصرح به لهذا المركز، والتي تتراوح في الغالب بين الإقامة في فنادق مصنفة وكراء سيارات وأداء مصاريف أفراد أسرته الشخصية، وذلك بالشكل الذي يسمح له بالحصول واستخلاص فواتير ووثائق محاسباتية تغطي جزء من هذه المصاريف وتغطي على التحويلات وعمليات الإيداع المباشر لهذه المبالغ في حساباته الشخصية. وفي هذا السياق، أكدت مصادرنا أن عملية مراجعة حسابات هذا المركز أظهرت أن المعطي منجب تعمد بشكل متكرر إخفاء معلوماته المالية والبنكية عن مكتب المحاسبة المكلف بتدبير مالية مركز ابن رشد، كما عمد إلى توريط شقيقته التي تعمل كمستخدمة بسيطة بمؤسسة تعليمية خاصة ولا تتوفر على مصدر آخر للدخل، واستغلالها في إجراء تحويلات وعمليات إيداع في حسابات بنكية في اسمها، بحيث أضحت فجأة تملك ثروات سائلة وأوعية عقارية بقيمة مالية تتجاوز 2 مليون درهم.
