الهند تفرج عن 6,7 مليارات دولار من القروض لقطاع الصحة

هب المصرف المركزي الهندي الأربعاء لمساعدة البلاد على تطويق الموجة الثانية المدمرة من وباء كوفيد-19، معلنا عن قروض بقيمة 6,7 مليارات دولار بفوائد مخفضة لقطاع الصحة.
وقال محافظ البنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس إن القروض ستكون متاحة حتى 31 مارس من العام المقبل ووعد باتخاذ إجراءات "غير تقليدية" إذا تفاقمت الأزمة.
تأتي تصريحات شاكتيكانتا داس بينما سجلت في الهند 3780 وفاة و382 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وتعزى هذه الزيادة المتسارعة في انتشار الوباء خصوصا إلى تجمعات دينية وسياسية سمحت بها السلطات في الأشهر الأخيرة وإلى عدم تحركها. وقال داس إن "الهدف المباشر هو حماية حياة الإنسان واستعادة سبل العيش بأي وسيلة ممكنة".
– "سرعة مدمرة" للوباء –
مع ذلك، لم يوص حاكم المصرف المركزي بفرض إجراءات عزل على مستوى البلاد بما أن قيودا فرضت في المناطق المتأثرة بشكل خطير بانتشار الفيروس.
وقال شاكتيكانتا داس "يجب التصدي لهذه السرعة المدمرة التي يؤثر فيها الفيروس على مناطق عدة في البلاد بإجراءات سريعة وواسعة ومتتالية ومبرمجة بشكل جيد".
وقال إن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الطارئة أثناء الوباء عبر السماح للمصارف بتسهيل منح قروض بفوائد متدنية للمستشفيات ومنتجي الأكسجين وحتى المرضى.
وأضاف داس أن البنك المركزي سيمهل بعض الشركات التجارية وقتا إضافيا لسداد قروضها من أجل دعم الاقتصاد.
ويواجه النظام الصحي في الهند المتداعي ويعاني من نقص التمويل، صعوبات في مواجهة تدفق مرضى كوفيد-19 الذين يموت بعضهم على أبواب المستشفيات بسبب نقص العلاج والأكسجين.
وسجلت الدولة الآسيوية العملاقة أكثر من 222 ألف وفاة ونحو 20,3 مليون إصابة منذ بداية الوباء. لكن خبراء يرون أن الأرقام أكبر من ذلك بكثير.
– 500 ألف إصابة جديدة يوميا؟ –
يرى خبراء أن الارتفاع في عدد الإصابات يمكن أن يستمر حتى نهاية ماي وأن يصل إلى 500 ألف حالة جديدة في اليوم.
وحاولت البلاد التعافي بعد عدة أشهر من إجراءات عزل صارمة تسببت في انهيار سوق العمل وانكماش الاقتصاد بنحو الربع بين أبريل ويونيو من العام الماضي.
وكان ثالث أكبر اقتصاد في آسيا يعاني أساسا من تباطؤ حتى قبل انتشار الوباء. وأدت الضربة التي تلقاها النشاط الاقتصاد العالمي بسبب كوفيد-19 وإجراءات العزل الصارمة إلى تفاقم الوضع بشدة.
وخوفا من تكرار الدمار الاقتصادي الذي لحق بالبلاد العام الماضي، فرضت السلطات قيودا حتى الآن لكنها لا تزال مترددة في فرض عزل عام.
ودعا اتحاد الصناعة الهندي الأحد الحكومة إلى التحرك و"تقليص النشاط الاقتصادي".
وقال أوداي كوتاك رئيس معهد التأمين القانوني: "يجب اتخاذ أشد الإجراءات لكسر سلسلة العدوى وأيضا استغلال هذه الفترة لتعزيز القدرات بسرعة".
ولم تستجب حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لطلب المحكمة العليا النظر في اتخاذ تدابير أكثر صرامة.
ولتعزيز اقتصادها، تعول نيودلهي على حملة التطعيم الشاملة التي بدأت في يناير مع تقديم 160 مليون لقاح حتى الآن لسكان البلاد الذي يبلغ عددهم 1,3 مليار نسمة.
المصدر: الدار– أف ب