أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أنه منذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم ميليشيات "البوليساريو" المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، زاد المسؤولون الإسبان من عدد التصريحات التي تحاول تبرير هذا العمل الخطير والمخالف. بروح الشراكة والخير الجوار". وأشارت الخارجية المغربية في بلاغ لها الى أن "قرار السلطات الإسبانية بعدم إخطار نظرائها المغاربة بوصول زعيم ميليشيات "البوليساريو" ليس مجرد إغفال"، بل "عمل مع سبق الإصرار وخيار طوعي وقرار سيادي من قبل إسبانيا، وهو أمر يقره المغرب تمامًا. سوف يرسم كل العواقب". وشددت الخارجية المغربية على أن "التذرع بالاعتبارات الإنسانية لا يبرر هذا الموقف السلبي"، مشيرة الى أن "الاعتبارات الإنسانية في الواقع لا تبرر المناورة من وراء ظهر الشريك والجار"، كما أن "الاعتبارات الإنسانية لا يمكن أن تكون حلاً سحرياً يتم إعطاؤه بشكل انتقائي لزعيم مليشيات "البوليساريو" ، في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظروف غير إنسانية في مخيمات تندوف". وأوضح بلاغ الخارجية المغربية أنه "لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تفسر تقاعس المحاكم الإسبانية أيضًا، عندما يتم رفعها حسب الأصول للشكاوى الموثقة"، مبرزة أن "تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا لا يمكن أن يكون بمكيالين، ولا يمكن أن يعانوا من الكيل بمكيالين". وأضافت وزارة الخارجية المغربية في هذا الصدد، أن "الاعتبارات الإنسانية لا توضح، علاوة على ذلك، أن الشخص متواطئ في سرقة الهوية وتزوير جواز السفر بقصد التحايل على القانون طواعية، كما أنه "لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تنكر التهم المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها زعيم ميليشيا "البوليساريو". من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية المغربية أن "موقف بعض المسؤولين الحكوميين من الحكم المسبق على رد الفعل المغربي والتقليل من التأثير الخطير على العلاقة لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف"، مشددة على أن "الحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يغذيها التزام دائم بحماية الثقة المتبادلة والحفاظ على التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين".
