بمناسبة الذكرى ال16 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي تصادف 16 ماي من كل سنة، تقدم المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، برسالة توجيهية، استهلها بتوجيه خالص عبارات الشكر والتقدير، المشفوعة بأجمل المتمنيات والتبريكات لأسرة الأمن الوطني الكبيرة، بموظفاتها المرابطات، بحزم وثبات، في الصفوف الأولى، وموظفيها الحاملين، بكل مسؤولية، لواء خدمة أمن الوطن والمواطن، وكذا متقاعديها الذين أسدوا خدمات جليلة وقدموا تضحيات جسيمة في سبيل إرساء الأمن، كمرفق عمومي مواطن، وتنزيله كحق دستوري أصيل، وبلورته كمنفعة جماعية يستفيد منها الوطن والمواطن. وشدد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على أن ذكرى التأسيس هذه السنة، تأتي في سياق موسوم باستمرار سريان أحكام فترة الطوارئ الصحية التي تفرضها مجابهة جائحة كورونا المستجد، ومطبوع بتزايد الطلب العمومي على الخدمة الأمنية في مختلف المجالات والميادين، ومتزامن، أيضا، مع نسمات عيد الفطر السعيد وبركات الأيام الأولى من شهر شوال المبارك. واغتنم هذه المناسبة، التي يمتزج فيها الحس الوطني بنفحات العيد الديني، ليثمن عبد اللطيف الحموشي، عاليا وبعرفان كبير، تضحيات نساء ورجال الأمن الوطني طيلة فترة الطوارئ الصحية، عندما رابطوا بالشارع العام لصون الأمن وحماية الممتلكات، كما استحضر، بإكبار وإجلال، الأرواح الطاهرة لنساء ورجال الأمن الوطني ممن قضوا نحبهم خلال فترة الطوارئ الصحية بسبب جائحة (كوفيد-19). كما نوه المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بمخططات العمل المندمجة التي حرصت أسرة الأمن الوطني على تطبيقها خلال فترة الطوارئ الصحية، سواء في مجال إنفاذ إجراءات الحجر الصحي، أو في زجر الجريمة وصون الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن والتصدي للأخبار الزائفة، مما كان له الدور الكبير والإسهام البليغ في إنجاح الجهد العمومي لتدبير الجائحة الصحية والتخفيف من تداعياتها، إلى جانب باقي المتدخلين الذين يوجدون في الصف الأمامي على خط المواجهة مع كوفيد-19. وأهاب المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بجميع الموظفات والموظفين بأن يواصلوا التعبئة والانخراط، بنفس الحزم والعزم، طيلة فترة الطوارئ الصحية، مع التفاني المطلق في خدمة المواطنات والمواطنين بروح المسؤولية، في استحضار تام لفلسفة العمل الأمني التي تجعل من خدمة المواطن هي مناط وجود المؤسسة الشرطية، وفي التزام دقيق بأحكام القانون، وفي تقيد صارم باحترام حقوق وحريات الأشخاص والجماعات. كما تعهد بمواصلة المديرية العامة للأمن الوطني لمساعيها الرامية لتوفير المناخ الوظيفي المندمج لفائدة موظفاتها وموظفيها، بما يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بمهامهم النبيلة، واستكمال مشروع تحديث البنية التحتية لمصالح الأمن، وتطوير آليات العمل، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لمنتسبي الأمن الوطني، وذلك بنفس العزيمة والإرادة التي تواصل بهما تنزيل الإصلاح والتخليق الوظيفي، إيمانا منها بأن إرساء مرتكزات الحكامة الجيدة في المرفق العام الشرطي يتطلب موظفات وموظفين مكونين جيدا، ملتزمين بمبادئ النزاهة والشرف، ومتملكين لثقافة حقوق الإنسان وتطبيقاتها في الوظيفة الأمنية.
