لحليمي: مشروع تصنيع اللقاحات تكريس للسيادة الاقتصادية و مستوى المديونية متحكم فيه

قال أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطط ان " توقعات سنة 2020، قادت إلى استنتاج بداية دورة جديدة في اتجاه محمود لاقتصادنا الوطني خلال سنة2021، رغم سنوات الجفاف المتتالية التي عرفتها نهاية العقد 2010-2020.
واعتبر المندوب السامي للتخطيط في كلمة بمناسبة اصدار "نشرة حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2021 وآفاق تطورها خلال سنة 2022″، أن "هذا الاستنتاج، ليس مرتبطا بنوع ما من أنواع نظريات الدورات الاقتصادية، والتي تبقى، اليوم، غير فعالة في سياق الاقتصاد الحديث، ولكن نتيجة لتحليل الأبعاد المجتمعية التي كانت تشكل دائما الدينامية العميقة لنماذج ومستويات اقتصادنا الوطني خلال كل عقد من هذه العقود".
وأشار الى أن " تحليل الوضعية في بلادنا خلال سنة 2020، و آفاق تطورها خلال سنة 2021، بغض النظر عن المعطيات الاقتصادية الصادرة عن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط كما جرت العادة خلال كل سنة، والتي تتضمن في نسختها الحالية تداعيات العواقب الوخيمة للوباء الخطير لكوفيد -19، يحيلنا مع ذلك إلى تعزيز توجهاتنا التي نتوقعها ملائمة خلال العقد المقبل، وذلك رغم التعقيدات والصعوبات الفريدة التي تميز السياق العالمي الاقتصادي والصحي الذي تتطور فيه".
المغرب والدفاع عن سيادته ومصالحه العليا بشكل هادئ
وأوضح أحمد الحلمي علمي، أنه في سياق متسم بأزمة فيروس "كورونا"، الذي لم يسبق أن عاشه العالم بأسره، عرفت المملكة المغربية، القوية بالمكانة الدولية والمتميزة الذي يتمتع بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الصعيد العالمي وبالتوجيهات الملكية السامية، كيف تدافع عن سيادتها ومصالحها العليا بشكل هادئ وتعزيز وزنها المتميز على الساحة الدولية، نتيجة الامتيازات السيادية التي قادت إلى الدينامية الجديدة التي تعرفها، على المستوى المؤسساتي، عبر تنزيل المؤسسات والآليات المنصوص عليها في دستور 2011، خاصة ذات الرؤية التشاركية، وعلى المستوى الاقتصادي، عبر سياسة عمومية استباقية للتنويع الصناعي للاقتصاد الوطني.
مشروع تصنيع اللقاحات وتكريس السيادة الاقتصادية
في هذا الإطار، يردف المندوب السامي للتخطيط، " يتخذ المشروع الصناعي الكبير لتصنيع اللقاحات، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته، بعدا لمبادرة تجسد هذه الصلاحيات، حيث يتجاوز مداه نطاق الأهداف الخاصة التي يتعين تحقيقها. ويقدم هذا المشروع كما لو كان نموذجا لما ينبغي أن يكون عليه محتوى مفهوم السيادة الاقتصادية التي أرفقها جلالته بهذا المشروع. ومن خلال التنوع السياسي والدولي للشركاء الذين تمت دعوتهم من أجل تنفيذ هذا المشروع المشترك، فإن هذا المفهوم، بعيدا عن مغزى الاكتفاء الذاتي، هو بالأحرى نداء لنهج سياسات عمومية يكون دائما القرار السيادي فيها منفتحا على العالم ويأخذ بعين الاعتبار التضامن الإقليمي في علاقات جنوب –جنوب".
وأكد أحمد الحليمي علمي أن " هذا المفهوم، في بعده العملي، يتضمن عودة قوية لدور الدولة، بشرعيتها التاريخية وحمولتها الشعبية والدستورية. دائما ذات استراتيجية محددة. دائما مسؤولة عن التنظيم. ولكن منمية بأكثر عزم. دور يقود الدولة للمبادرة من أجل عقد شراكات مع رأس المال الخاص، الوطني والدولي، ومع الجماعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتكوين مشاريع مشتركة متعددة الأبعاد، الاقتصادية أو المالية، في إطار التخطيط الاستراتيجي، حيث تتعزز متطلبات الإصلاحات الاقتصادية والمجتمعية ببعدي السيادة والديمقراطية.
النموذج التنموي الجديد
ويرى المندوب السامي للتخطيط أن " النقاش الوطني حول النموذج التنموي الجديد، بناءً على التفكير الذي أجرته اللجنة الوطنية المحدثة لهذا الغرض، يجب أن يطلق بشكل مناسب للغاية تعبئة القوى الحية للأمة، للانفتاح على الميثاق الوطني للتنمية الذي نحن مدعوون للانضمام إليه، من خلال الاستخدام الجيد لمفهوم السيادة الاقتصادية والمساهمة في منح عقد 2020 الينابيع المجتمعية لدورة جديدة من النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي. إن تداعيات مثل هذا النقاش ستجلب قيمة مضافة حقيقية لدورة النمو الجديدة ذات الطبيعة التشاركية والمجتمعية والسيكولوجية وبالتالي الاقتصادية.
واعتبر أحمد الحليمي علمي أن " كل مؤسسة وطنية يتعين عليها المساهمة في إضاءة السياسات العمومية، من أجل أفضل تنفيذ ممكن لتوصيات عمل اللجنة الوطنية، خلال الهيئات التشريعية المقبلة"، مبرزا أن " المندوبية السامية للتخطيط، تركز أعمالها، على وجه الخصوص، على ثلاثة إصلاحات نعتقد أنها ضرورية لعكس الاتجاه التنازلي الذي يشهده نمونا المحتمل، الذي انخفض معدله من حوالي 4.8% كمعدل سنوي متوسط بين عامي 2000 و 2008 إلى ما يقرب 3.3% بين عامي 2009 و 2019 لينزل إلى 1.4% في عام 2020.
وقد ركزت هذه الأعمال، يؤكد المتحدث ذاته، " على ثلاثة عوامل داخلية تكمن في أصل هذا التراجع الذي يثقل كاهل إنتاجية اقتصادنا : مشكلة الشغل والبطالة في فترة ما بعد كوفيد، ومشكلة ما يسمى بالقطاع غير المنظم والذي نفضل تسميته " بالمجال غير المنظم " بسبب تقاطعه القطاعي، و ثالثا تأثير هتين المشكلتين على التفاوتات الاجتماعية والمجالية في بلادنا. وإننا نعتزم، مع بداية الدخول المقبل، القيام بدعوة إلى مناقشة نودها أن تكون على المستوى الوطني حول هذه الأعمال، ونأمل بهذه الطريقة تقديم مساهمة إضافية لتحليلات بعض توصيات النموذج التنموي الجديد".
وخلص المندوب السامي للتخطيط الى أن " مستوى المديونية اليوم في المغرب لازال قابلا للتحكم فيه، مشيرا الى أن "هناك حلول ممكنة لتخفيف عبئها على الطاقة التنموية لبلادنا أو على الأقل لابتكار تدبير أنجع لإدارتها. ونأمل أن يتم فتح نقاش حول هذه المسألة التي قد تكتسي، في رأينا، أهمية آنية في الوقت الحالي".