بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء نظمت المندوبية السامية للتخطيط ندوة علمية دولية بالرباط يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 ، شارك فيها من خارج المغرب شخصيات من المجموعة الدولية للإحصاء ومن المغرب وزراء وبرلمانيون وجامعيون علاوة على ممثلين عن هيئات مهنية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية تابعة لهيئة الأممالمتحدة والاتحاد الأوربي. كما تم بالموازاة تنظيم أبواب مفتوحة بمختلف الجهات ، ستستمر إلى غاية 23 من شهر أكتوبر الجاري بهدف التعريف بأحدث أنشطة النظام الوطني الإحصائي والمفاهيم والمقاربات والتقنيات المعتمدة في إعداد واستغلال ونشر الإحصائيات ، وذلك استلهاما لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم69 -282 بالاحتفال باليوم العالمي الذي يصادف 20 أكتوبر، تحت شعار "إحصائيات أفضل من أجل حياة أفضل" . وفي كلمته بالمناسبة ، قال أحمد علمي لحليمي المندوب السامي للتخطيط أن المندوبية السامية للتخطيط ستقدم خلال الأيام المفتوحة ، جميع الأدوات والمواد المستعملة في المخبر الإحصائي لصياغة الأرقام والمؤشرات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وذلك سعيا وراء إطلاع الرأي العام على حيثيات دلالاتها والمساهمة في نشر ثقافة التعامل المنتج مع مضامينها. وأشار لحليمي ، إلى أن المندوبية ، ساهمت في مشاريع القوانين الواردة في الخطاب الملكي لسنة 2010، من خلال صياغتها نصوص المشاريع القوانين الخاصة بالإحصاء والمجلس الوطني للإحصاء، اعتمادا على مقارنة دولية مستمدة من المعايير المستنبطة من المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية كما تعارف عليها المجتمع الدولي، تلك النصوص التي لا تزال في طور المصادقة لدى الحكومة. كما أشار إلى أن المندوبية ، تقوم بإنجاز بحوثها الاعتيادية، سواء منها السنوية أو الفصلية أو الشهرية، وكذا جملة من الدراسات الموضوعاتية ذات المحتوى المجتمعي المتميز،بما في ذلك الإحصاء العام للسكان والسكنى والبحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر والبحث الوطني حول البنيات الاقتصادية لدى المقاولات والبحث الوطني حول القطاع غير المنظم ، مؤكدا على استعداد المندوبية للمساهمة في إنجاز عملية الإحصاء الفلاحي الذي ستطلقه وزارة الفلاحة . وبعد أن تحدث عن البعد الاستراتيجي الذي تمثله الجهوية المتقدمة التي أقرها الدستور في تمثين دعائم النموذج التنموي المغربي، وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، واستيعاب المغرب للمقتضيات الإنتاجية والمجتمعية لهذه التحولات سواء الدستورية منها أو الجهوية أو المنهجيات التدبيرية، طالب أحمد لحليمي بالعمل على إنجاز متطلبات أهداف التنمية المستدامة التي تبناها مع المجتمع الدولي. وأكد المندوب السامي ، على عزم المندوبية السامية للتخطيط للمساهمة في إعداد المعطيات الجهوية ، على صعيد كل جهة وولاية وعمالة ومركز حضري وجماعة قروية بل وعلى صعيد كل دوار في القرى وحي في المدن ، انطلاقا مما تتوفر عليه المندوبية من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 والبحوث الأخرى حول ظروف معيشة المواطنين سواء المادية منها أو الاجتماعية أو ما يبدونه من تعبير عن مكتسباتهم ومعاناتهم وطموحاتهم، وبما نتوفر عليه من دراسات اقتصادية وطنية وجهوية عامة أو موضوعاتية، على الصعيد الوطني كما على الصعيد الجهوي والمحلي في مختلف ميادين ظروف المعيشة والصحة والتعليم والبطالة والفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية. وأبرز لحليمي ، أن المندوبية تعتمد منهجية تمكن من رصد المصادر المتعددة الأبعاد التي تغذي الفوارق والهشاشة، في ميدان التنمية البشرية، والتمكن إحصائيا من تقدير وزن كل بعد من أبعاد العوامل التي تساهم في خلق أو استفحال مظاهر الفقر أو الهشاشة والفوارق الاجتماعية أو المجالية، سواء ما يتصل منها بالرأسمال المادي أو الرأسمال البشري أو الرأسمال الاجتماعي واللامادي. ومن جهة أخرى ، شدد السيد لحليمي على أن المندوبية السامية للتخطيط بحكم التطورات المؤسساتية في إطار الجهوية المتقدمة، تولي أهمية كبيرة لإعادة النظر في بنية مصالح المندوبية على مستوى الجهات، بجعل تمثيلياتها الجهوية تتطابق مع التقطيعات الإدارية الجديدة، وإعادة النظر في هياكلها والمستويات الإدارية للمسؤولين عليها حتى تكون من حيث بنياتها ومستوى تأطيرها في مستوى ما يتطلبه دورها في الجهات باختصاصاتها الدستورية الجديدة. وعلى ضوء التغييرات الكبرى التي يعرفها مجال إنتاج المعلومة والطفرات التكنولوجية التي خلخلت النماذج والطرق التقليدية في تجميع وتحليل ونشر المعطيات ، شدد السيد لحليمي كذلك على عزم المندوبية السامية للتخطيط على إنجاز دراسة عميقة لقاعدة البيانات الضخمة في أفق سنة 2020 ، والتي من أهدافها تحديد التحديات وتذليل العقبات الرئيسية التي تكمن في عدم وجود تقارب، على المستوى الوطني، بين التعاريف والبيانات.
