اهتزت الأجهزة السرية في الجزائر على وقع فضيحة لم يتحدث عنها أحد منذ خمسة أيام، تتعلق بصراع العسكر والأجهزة الذي أطاح بالجنرال محمد بوزيد "المعروف" ب"يوسف"، الذي يعتبر العلبة السوداء للمخابرات الخارجية الجزائرية، وأحد أقوى الجنرالات خلال السنوات الأخيرة. وتم توقيف الجنرال محمد بوزيد، المدير السابق للأمن الخارجي، يوم الجمعة، والتحقيق معه من قبل محققين تابعين للمديرية المركزية للأمن العسكري، عقب فتح تحقيق من قبل المحكمة العسكرية في بليدة على خلفية الاشتباه في تورطه في استغلال النفوذ، والفساد، ونشر معلومات مغلوطة بهدف زعزعة استقرار الدولة. ويشمل التحقيق أيضا مساعدي الجنرال محمد بوزيد، الذي جرى تنقيله الى السجن العسكري في بليدة. وسبق للجنرال محمد بوزيد أن أشرف على المخابرات الخارجية منذ 2013 الى 2021، لذلك يوصف ب"العلبة السوادء" للمخابرات الخارجية الجزائرية، والذي سبق له أن شغل أيضا منصب مدير الوثائق والأمن الخارجي. ويطرح توقيف واعتقال الجنرال محمد بوزيد، أسئلة حول مصداقية النظام العسكري الجزائري، مادام أن توقيفه جاء بناء على اتهامات باستغلال النفود والفساد، خصوصا وأن محمد بوزيد جيء به بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون للإشراف على الملف الليبي، لذلك يسمى لدى في الجزائر ب"أفضل المتخصصين في المخابرات الخارجية" في الجزائر في ملفي ليبيا، والساحل. في مارس من سنة 2019، غادر محمد بوزيد منصب مدير الأمن الخارجي، وخلفه اللواء بن داود الذي بقي شهرا واحدا في المنصب. وقد عين محمد بوزيد مديرا للأمن الخارجي خلفا للجنرال رشيد لعلالي المدعو عطافي سنة 2013 تزامنا مع تغييرات شهدتها مديرية الأمن والإستعلامات وقتها. وتدرج الجنرال بوزيت الذي يحمل شهادة دكترواه في المناصب والرتب العسكرية وعمل في العديد من النواحي العسكرية، حيث شغل مديرا جهويا في قسنطينة منتصف التسعينات وعمل ملحقا عسكريا في الخارج، ثم عاد إلى منصب المفتش العام في دائرة الاستعلام والأمن. ونزل الجنرال السعيد الشنقريحة، قائد أركان الجيش الجزائري، بكل ثقله في محاولة لتصفية تركة سلفه الراحل القايد صالح، وآخرهم الجنرال غالي بلقصير، القائد السابق للدرك الوطني الجزائري، الهارب بين إسبانيا وفرنسا، منذ متم صيف 2019، كما يحاول الشنقريحة التحكم في مختلف مفاصل المخابرات العسكرية الداخلية والخارجية من خلال اسنادها الى رجالاته.
