قالت صحيفة "Algerie part plus" الجزائرية الناشرة بالفرنسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس السابق للمخابرات الجزائرية الخارجية التي تحمل إسم "جهاز الوثائق والأمن الخارجي"، محمد بوزيت، قد جرى اعتقاله صباح اليوم في منطقة عكنون، لتورطه في تهم ثقيلة مرتبطة بالفساد وإفشاء معلومات تهدد الأمن القومي. وحسب ذات الصحيفة الجزائرية المذكورة، نقلا عن مصادرها الخاصة، فإن محمد بوزيت، يوجد الآن في أيدي المصالح الأمنية التي تخضعه للتحقيق، مشيرة إلى أن إثنين من الضباط السابقين جرى اعتقالهم إلى جانب بوزيت، بناء على تحقيق أطلقته محكمة البليدة. وجاء اعتقال بوزيت بعد أشهر من إقالته في يناير الماضي من منصبه كمدير للأمن الخارجي الذي قضى فيه 7 أشهر فقط، وقد تم تعويضه بنور الدين مقري، بسبب ما قالت الصحافة الجزائرية، إخفاقه في تدبير ملفات عديدة، كالملف الليبي، والانقلاب في مالي، وتزايد النفوذ الديبلوماسي المغربي أمام تراجع الجزائري. وأشار المصدر الإعلامي نفسه، أن بوزيت من المرتقب أن يتم عرضه أمام المحكمة العسكرية بالبلدية يوم غد السبت أو يوم الأحد، من أجل بدء محاكمته في القضايا المنسوبة إليه، كاستغلال النفوذ، وتلقي امتيازات والفساد وإفشاء معلومات من شأنه أن تقوض الأمن القومي للجزائر. ويُرجح أن هذا الاعتقال والتحقيق يدخل في التحركات التي قام بها النظام الجزائري من أجل الكشف عن الشخص أو الجهة التي تسببت في تسريب معلومات حساسة عن النظام، ومن بينها معلومة نقل زعيم "البوليساريو" إبراهيم غالي من الجزائر إلى إسبانيا لتلقي العلاج، وهي المعلومة التي تسربت وتسببت في أزمة ديبلوماسية بين الرباط ومدريد. وبالرغم من أن محمد بوزيت كان قد أُقيل من منصب المخابرات الخارجية، إلا أن الشكوك لازالت تحوم حول العديد من الشخصيات الجزائرية التي كان تحظى بنفوذ لدى النظام. وكانت مصادر خاصة قد كشفت بشكل حصري لموقع "الصحيفة" أنه بعد تسريب معلومة نقل غالي إلى إسبانيا، كان اللواء نور الدين مقري، المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، (المخابرات الخارجية) أمام فوهة بركان قائد الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، الذي أمره على الفور بإجراء تحقيق شامل داخل جهاز المخابرات الخارجية، لمعرفة "الجاسوس" الذي سرّب خطة نقل إبراهيم غالي من مستشفى "عين النعجة" العسكري، ببلدية "القبّة" في العاصمة الجزائري، إلى إسبانيا، عبر مطار سرقسطة، ثم إلى مستشفى "لوغرونيو"، بجواز سفر جزائري، وهوية مزورة. كما يُرجح أن يكون هذا الاعتقال له بالعديد من قضايا الفساد الذي تورط في العديد من المسؤولين الجزائريين في السنوات الأخيرة، كتسهيل تهريب المخدرات، والحصول على امتيازات باستغلال النفوذ والسلطة.
