إقالة مدير جهاز الأمن الخارجي بالمخابرات في الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، اليوم الخميس، تنصيب اللواء محمد بوزيت مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للعقيد كمال الدين رميلي.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، جاء في بيان الوزارة أن « اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش بالإنابة، أشرف على تنصيب اللواء محمد بوزيت في منصب المدير العام الجديد للأمن الخارجي والوثائق، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع الوطني ».
ودعا قائد الجيش الجزائري العاملين في هذه الإدارة إلى « الالتفاف حول قائدهم الجديد ودعمه ومساندته من خلال التزامهم، على جميع المستويات وفي حدود صلاحياتهم، بالقيام بالمهام المنوطة بهم بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية، بما يكفل حماية المصالح العليا للجزائر ».
وتعد « إدارة الأمن الخارجي والوثائق » من القطاعات الثلاثة لجهاز المخابرات الجزائري الذي تقرر إعادة هيكلته في 2016.
وتختص إدارة الأمن الخارجي والوثائق بمتابعة قضايا التجسس، بالإضافة إلى الإدارة المركزية لمصالح أمن الجيش.
واللافت أن اللواء محمد بوزيت شغل المنصب منذ 2016، وتمت إقالته في مارس2019 وأحيل إلى التقاعد.
وسبق للمدير الجديد للأمن الخارجي والتوثيق في جهاز المخابرات الجزائرية أن شغل منصب الملحق العسكري في سفارة الجزائر بباريس، ثم مديرا لمديرية الأمن الداخلي والجوسسة قبل إعادة هيكلتها في 2016.
يأتي هذا، بعد أيام من الإقالة المفاجئة لمدير الأمن الداخلي العميد واسيني بوعزة، وتعيين العميد عبد الغني راشدي خلفا له، الاثنين الماضي.
وكان الرئيس الجزائري قد عين، الأسبوع الماضي، اللواء محمد قايدي رئيسا جديدا ل »دائرة الاستعمال والتحضير » لأركان الجيش الوطني الشعبي والذي يعد أصغر جنرال في الجيش الجزائري.
وقبل نحو شهر، عين الرئيس الجزائري اللواء عمار عثامنية قائدا جديدا للقوات البرية خلفا للواء سعيد شنقريحة الذي يشغل حاليا منصب قائد أركان الجيش الجزائري بالإنابة.
ويرى مراقبون أن التغييرات « التدريجية والهادئة » التي أحدثها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون داخل الجيش وجهاز المخابرات تمهد لخطة الإصلاح السياسي والدستوري التي ينوي القيام بها في المرحلة المقبلة، من خلال إبعاد القيادات الأمنية التي شاركت في التسيير الأمني للأزمة السياسية التي مرت بها الجزائر العام الماضي.
وكالات