تحويل مقر عمالة ابن سليمان السابق إلى مرفقين بيئيين وهميين

/ بوشعيب حمراوي (تصوير عثمان مزوزي )
يسود الغضب والاحتقان في صفوف فعاليات إقليم ابن سليمان، بسبب ما اعتبروه عملية نصب واحتيال تعرضوا لها من طرف السلطات الإقليمية ووزارة البيئة منذ عشر سنوات. بعد أن تم تفويت مقر العمالة السابق المتواجد بحي الحدائق المعروف ب(الجرادي) إلى الوزارة المكلفة بالبيئة، والتي حولته إلى مرفقين عموميين لم يشتغلا أبدا. ويتعلق الأمر بالمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة للجهة المحذوفة (الشاوية ورديغة)، و المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث. مقر العمالة المغلق حاليا تحول إلى ما يشبه (الزاوية) أو (الأطلال) بقلب حي الحدائق، بعد أن فوت في عهد الوزير الأول عباس الفاسي، للوزارة من أجل إحداث مرفقين تابعين لها. علما أنه كان قد تم الاتفاق مع عامل الإقليم حينها، من أجل تأهيل المقر بداية سنة 2009، ليكون مركبا اجتماعيا يحتضن أنشطة ومقرات الجمعيات.
وتطالب الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية بإيفاد لجنة برلمانية للتحقيق في المشروعين العالقين، وإنصاف السكان، بعدما حرمت من المركب الاجتماعي، كان سيجمع شمل الكفاءات والمبدعين ، ويحفزهم على العطاء والإبداع.
وعلم (الدار) أنه تم صرف عدة ملايين من الدراهم من أجل تحويل مقر العمالة المكون من (كنيسة) ومرافق إدارية، إلى بنايتين منفصلتين. وتمت تهيئتهما بكل ما يلزم من تجهيزات. لكن الوزارة فشلت في إتمام ما تم استهدافه من برامج ومخططات.

فقد تعيين مدير للمرصد الجهوي بلا موظفين. مما جعل عامل الإقليم يدعم المرصد بمستخدمتين من العمالة لمساعدته، يتلقيان أجورهما من صندوق الإنعاش الوطني. في غياب أخصائيين وباحثين وأجهزة تقنية وعلمية. وأغلق بعد اختفاء مديره.

كما أن حكيمة الحيطي وزير البيئة حينها، كان لها رأي آخر فيما يخص مقر المختبر الوطني بابن سليمان. إذ قررت إغلاقه، وإعادة الموظفين إلى المقر السابق بالرباط، بعدما تمت إعادة تهيئته.
مما يعني أن البناية التي انتزعت من المجتمع المدني لإرضاء الوزارة حينها أصبحت مغلقة وبؤرة سوداء. فوتت للوزارة بعد سخاءها بتهيئة حديقة الحسن الثاني. ووعدها حينها بإيجاد تسوية للصرف الصحي ومحطة المعالجة، ودعم التدبير المفوض للنظافة. وهو الوعد الذي تبخر حينها بمبرر أن رئيس الحكومة ، خفض من ميزانية الوزارة السنوية كما تبخر معه مشروع تهيئة غابة وادي النفيفيخ بعد أن انطلقت الأشغال به سنة 2011.

يذكر أن مقر العمالة فوت سنة 2009 من طرف محمد فطاح العامل الأسبق، وفق اتفاقيتي خاصتين بإنشاء المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لجهة الشاوية ورديغة، والمختبر الوطني، و تدخل ضمن اتفاقية الشراكة و التعاون من أجل إنجاز مشاريع مندمجة بقطاعي الماء والبيئة بإقليم بن سليمان. أشرف عليها عبد الكبير زهود الوالي السابق لجهة الدار البيضاء/ سطات ، و الذي كان حينها كاتبا للدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ومكلفا بالماء..
المتضررون يطالبون باسترجاع المرفقين، وذلك بإلغاء الشراكة،.على أساس أن سكان المدينة وشبابها أولى بتلك البناية ..