تتوفر جهة الشاوية ورديغة على مليون هكتار صالحة للزراعة وعلى 40 مليون متر مكعب من الماء و تتميز بزراعة الحبوب والإنتاج الحيواني وتتبوأ المراتب الأولى في بعض الزراعات (الحبوب) وفي إنتاج اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء. ولكنها في المقابل تعاني من عدة أمراض من بينها البطء الكبير في تنفيذ المخطط الجهوي والتركيز على كبار الفلاحين بالإضافة إلى معاناة الفلاح بالجهة من توزيع البذور والأسمدة والتأمين الفلاحي، وغياب مختبرات وخرائط فلاحية وضعف الصحة الحيوانية ومشاكل الأراضي السلالية وزحف المصانع على الأراضي الفلاحية وغياب الإرشاد الفلاحي واستقالة المراكز الفلاحية من مهامها وغياب سياسة لترويج المنتوج الجهوي (غياب معارض فلاحية) وإشكالية التعرية والبيئة بالجهة ومعاناة صغار الفلاحين من القروض. واستفحال سلوكات إدارية مرضية. إدريس سالك نظم المجلس الجهوي لجهة الشاوية ورديغة يوم الخميس الماضي بمقر الجهة بمدينة سطات لقاء تواصليا مع وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش للإطلاع على مخطط المغرب الأخضر في شموليته وعلى المخطط الفلاحي لجهة الشاوية ورديغة خصوصا. في البداية افتتح رئيس الجهة المعطي بنقدور اللقاء وأكد على أهمية جهة الشاوية ورديغة في الاقتصاد الوطني وخاصة في المجال الفلاحي نظرا لمساحاتها الشاسعة للزراعة ولتوفرها على الأحواض المائية الغنية وعلى ثروة حيوانية مهمة. كما وقف على المعطيات والإكراهات التي تعاني منها الجهة و منها الجفاف وضعف التأطير ومشاكل التحفيظ وأراضي الجموع ونظام التأمينات... وأن الجهة ستساهم بشكل كبير في دعم هذا القطاع (18 مليون درهم) في كلمة الوزير الذي وقف مطولا على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ التوقيع على مخطط المغرب الأخضر في أبريل 2008 أمام جلالة الملك منها: توقيع 9 عقود برامج مع المؤسسات المرتبطة بالمخطط والتتبع السنوي لتلك العقود. تنويه دولي حول المخطط والتمويل الذي ساهمت فيه وزارة المالية والأبناك والمؤسسات المالية الدولية. إن مخطط المغرب الأخضر في صلب المعادلة الاقتصادية للبلاد بما فيها التبادل الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي وإعادة هيكلة الفلاحة وتحضيرات الدولة للفاعلين والتبادل الحر. دور وكالة التنمية الفلاحية ودعم الدولة للمشاريع وإعادة هيكلة الوزارة ودعم البحث العلمي وذلك من أجل تحسين المردودية. كما وقفت الوزارة في اللقاء التواصلي على المخطط الجهوي الفلاحي وأكدت مختلف التقارير المقدمة أن الجهة تتوفر على مليون هكتار صالحة للزراعة وعلى 40 مليون متر مكعب من الماء وأنها تتميز بزراعة الحبوب والإنتاج الحيواني وتتبوأ المراتب الأولى في بعض الزراعات (الحبوب) وفي إنتاج اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء. زراعة الحبوب تستحوذ على 680 ألف هكتار وفي إطار المخطط سيتم إنجاز 53 مشروعا بالجهة بقيمة مالية تصل إلى 1 مليار درهم. إنتاج الزيتون، سيتم غرس 40 ألف هكتار في 28 مشروعا بمعدل 12 طن في الهكتار بقيمة مالية تصل إلى 1 مليار درهم. إنتاج الخضروات وخاصة البطاطس في ثلاث مشاريع بحوالي 196 مليون درهم وإنتاج عنب الطاولة في خمس مشاريع بحوالي 110 مليون درهم. إنتاج الحليب: إن جهة الشاوية ورديغة تنتج حوالي 115 مليون لتر من الحليب سنويا وتحل المرتبة الثامنة على المستوى الوطني (6% من الإنتاج الوطني) وللرفع من الإنتاج تم إعداد 9 مشاريع بحوالي 110 مليون درهم. إنتاج اللحوم: تحتل الجهة المرتبة الثانية على الصعيد الوطني في إنتاج اللحوم بحوالي 109 ألف رأس، وخصص المخطط الجهوي للجهة 191 مشروعا بحوالي 807 مليون درهم أما اللحوم البيضاء فإن الجهة رائدة في ذلك حيت تتبوأ المرتبة الأولى وطنيا (85 ألف طن أي24%) من الإنتاج الوطني وتم تخصيص 5 مشاريع بحوالي 2118 مليون درهم. إن المخطط الجهوي سينجز 295 مشروعا بحوالي 9 مليارات من الدراهم في أفق 2020. فبعد مرور عشرين شهرا على مخطط المغرب الأخضر فإن جهة الشاوية ورديغة استفادت من 5 مشاريع في طور الإنجاز الآن و 4 مشاريع قصد الدراسة. مشاريع الجهة في إطار الإنجاز: تنمية قطاع الحبوب بإقليم برشيد من أجل إنتاج القمح الطري ب 17,46 مليون درهم. قطاع اللحوم الحمراء(الأغنام والماعز) بإقليم خريبكة ب 65 مليون درهم. اللحوم الحمراء (الصردي) بدائرة البروج 12,625 مليون درهم. اللحوم الحمراء (الأبقار) بإقليم بن سليمان 2,176 مليون درهم. استبدال الحبوب بإنتاج الزيتون بإقليم بن سليمان (سيدي بطاش وبئر النصر) بحوالي 44,54 مليون درهم لإنتاج حوالي 7700 طن من الزيتون. مجموع المشاريع بحوالي 141,801 مليون درهم. إن المتتبع للشأن الفلاحي بالجهة يتبين له أن هناك بطء كبير في تنفيذ المخطط الجهوي والتركيز على كبار الفلاحين بالإضافة إلى المشاكل التي يعاني منها الفلاح بالجهة خاصة في توزيع البذور والأسمدة والتأمين الفلاحي، وفي غياب مختبرات وخرائط فلاحية وضعف الصحة الحيوانية ومشاكل الأراضي السلالية وانتزاع الأراضي الصالحة للفلاحة (م.ش.ف) وزحف المصانع على الأراضي الفلاحية وضعف دعم البحث العلمي (المركز الجهوي) وغياب الإرشاد الفلاحي واستقالة المراكز الفلاحية من مهامها وغياب سياسة لترويج المنتوج الجهوي (غياب معارض فلاحية) وإشكالية التعرية والبيئة بالجهة ومعاناة صغار الفلاحين من القروض. واستفحال سلوكات إدارية مرضية...، وبالتالي فعلى الدولة والمسؤولين مراقبة ومتابعة المشاريع والسهر على استفادة صغار الفلاحين، وحل كل المشاكل العالقة وتحفيز الموارد البشرية حتى تنخرط الجهة بالفعل في مخططها الجهوي المنبثق عن مخطط المغرب الأخضر.
