جهود إماراتية متواصلة لمكافحة الاتجار في البشر تحظى بإشادات دولية وحقوقية

يعكس اختيار دولة الامارات العربية المتحدة، لاحتضان الاجتماع الإقليمي حول "مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر المطارات الدولية"، والذي انطلقت أشغاله، اليوم الاثنين فاتح نونبر 2021، بدبي، الاعتراف الأممي والإقليمي بجهوده الدولة في مجال مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
وتبذل الامارات العربية المتحدة جهودا حثيثة في مجال التصدي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بشهادة "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة"، الذي أشاد بهذه الجهود والعمل الدؤوب في آخر تقرير له.
وتعكف مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في الإمارات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، واضعة نصب أعينها هدفا محددا، وهو القضاء على هذه الجريمة بشكل كامل.
فعلى المستوى التشريعي، تستند التجربة الإماراتية الملهمة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، على القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، حيث كانت الإمارات سباقة في سن قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، يحمي الضحايا ويعاقب منتهكي حقوقهم، ويردع من تسول له نفسه الإقدام على تلك الجرائم.
أما على الصعيد المؤسساتي، فقد شكلت الامارات العربية المتحدة "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" بقرار من مجلس الوزراء في عام 2007 من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، لتكون إطار ينسق ويوحد جهود مختلف مؤسسات الدولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
من جهة أخرى، وبغية إضفاء مقاربة إنسانية على التجربة الإماراتية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، تم انشاء العديد من المراكز المجتمعية المعنية بمعالجة تأثير مثل تلك الجرائم واحتوائها، وتقديم مساعدات قانونية ونفسية ومادية تمهيداً لإعادة الضحايا إلى حياتهم الطبيعية، ودمجهم في المجتمع بما يحقق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
وفي مجال التعاون الدولي، وقعت الامارات العربية المتحدة اتفاقيات مع عدة بلدان لتبادل أفضل الممارسات بشأن منع الاتجار بالبشر وتعزيز المساعدة لضحايا هذه الجريمة، مما جعل الامارات تحظى اليوم باشادة دولية و اممية، وحقوقية، كما أن الامارات تؤمن بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة جريمة تعتبر من أكثر الجرائم المنظمة العابرة للحدود انتشاراً، وتشارك في العديد من الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتثير القضية بانتظام في المحافل الدولية المعنية بهذا الشأن.
وتسهر " اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" على تنفيذ استراتيجية شاملة من خمس مرتكزات، تشمل الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
التصدي، ومكافحة الاتجار بالبشر لايمكن أن يؤتي ثماره دون تكوين مؤطرين، ومتخصصين في معالجة هذه القضايا. وفي هذا الصدد، تم في سنة 2019 تدريب 6209 مختصين ومنهم العاملون في منافذ الدولة في برامج تتعلق بالكشف عن التزوير والتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر للمساهمة في تنفيذ التزامات الدولة في تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في هذا الصدد.
كما تم أيضا اطلاق دبلوم في مكافحة الاتجار بالبشر في دورته الخامسة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو البرنامج المهني التخصصي الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي والإقليمي الذي يعنى بالمعالجة العلمية والحصرية لجريمة محددة من الجرائم الجنائية.
يشار الى أن الإمارات تعد أول دولة في المنطقة تسن قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006. وبموجب هذا القانون، فإن الاتجار بالبشر يشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإشراك الآخرين في الدعارة، والاستعباد، وأعمال السخرة، والاتجار بالأعضاء البشرية والخدمة بالإكراه، والتسول والممارسات الشبيهة بالاستعباد.
وفي هذا الصدد، ينص القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، وذلك للتصدي لهذه الظاهرة محلياً ودولياً، كما يكفل القانون، أيضا معاقبة أي شخص على علم بحادثة اتجار بالبشر ولا يبلغ عنها. ويرفع القانون مستوى الوعي بالجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر ويوفر الدعم والحماية للضحايا وشهود العيان.
و تلئم دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشمال افريقيا، اليوم الاثنين فاتح نونبر 2021، بالإمارات العربية المتحدة، بمناسبة انعقاد الاجتماع الاقليمي حول مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر المطارات الدولية"، والذي ستستمر أشغاله الى غاية 3 من الشهر ذاته.
ويعول على هذا الاجتماع الإقليمي، الذي يعرف مشاركة 70 خبيرًا من مختلف الدول العربية، لبحث سبل مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر المطارات الدولية، و الممارسات الفضلى في هذا المجال، و التجارب المقارنة في هذا الصدد، والتحديات المطروحة في عصر التكنولوجيا الرقمية.