الإمارات…. تشريعات قانونية لحماية حقوق النساء

من المرتقب أن تفتتح بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين المقبل 30 غشت 2021، "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، والتي وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العاشرة المنعقدة شهر أبريل المنصرم، على مشروعها القانوني.
هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على جهود الإمارات المختلفة والمتميزة لتعزيز حقوق الانسان في مختلف تجلياتها، وذلك من خلال إرساء مراكز، وآليات واطلاق مبادرات تروم كلها حماية حقوق الانسان كما هو متعارف عليها عالميا.
مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر بكافة أشكاله، أخدت الامارات على عاتقها مسؤولية التصدي لهذه الظاهرة إقليمياً وعالمياً عبر ركائز أساسية تشمل الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، حماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
وتضطلع عدة جهات في الامارات بمهام تقديم الرعاية والتأهيل لضحايا الإتجار بالبشر، ومنها مراكز" إيواء" ، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال (DFWAC) ، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، ومركز حماية المرأة في الشارقة.
تشريعيا
وتستند التجربة الإماراتية في مكافحة الاتجار بالبشر، تشريعيا على القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، حيث كانت الإمارات سباقة في سن قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، يحمي الضحايا ويعاقب منتهكي حقوقهم، ويردع من تسول له نفسه الإقدام على تلك الجرائم.
مؤسساتيا
أما على المستوى المؤسساتي، فتتمثل تجربة الامارات من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء في عام 2007 من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، لتكون إطار ينسق ويوحد جهود مختلف مؤسسات الدولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
انسانيا
على الصعيد الإنساني، تتجلى التجربة الإماراتية في إنشاء العديد من المراكز المجتمعية المعنية بمعالجة تأثير مثل تلك الجرائم واحتوائها، وتقديم مساعدات قانونية ونفسية ومادية تمهيداً لإعادة الضحايا إلى حياتهم الطبيعية، ودمجهم في المجتمع بما يحقق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
دوليا
على المستوى الدولي، تتجسد تجربة الامارات في مكافحة الاتجار بالبشر عبر توقيع اتفاقيات مع عدة بلدان لتبادل أفضل الممارسات بشأن منع الاتجار بالبشر وتعزيز المساعدة لضحايا هذه الجريمة.وتنسجم تجربة الإمارات الرائدة في هذا الصدد مع الأطر الأخلاقية والإنسانية التي تتسم بها الدولة كواحة للإنسانية ومنارة التسامح وبلد الأمن والأمان تحفظ كرامة البشر وتشع قيمه ومبادئه في أرجاء المعمور.
وسنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر استراتيجية شاملة تتألف من خمس مرتكزات، تشمل الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
تأسيس مراكز إيواء
أنشأت دولة الإمارات مراكز إيواء للنساء والأطفال لضحايا الإتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي، حيث تستقبل الضحايا، وتقدم لهم المأوى المؤقت والرعاية الضرورية قبل عودتهم الى بلدانهم، كما أطلقت خطا ساخنا ( SAVE800) في موقع إيلاء للإبلاغ عن حالات الإتجار بالبشر.
مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية
يضطلع مركز "أبوظبي للايواء والرعاية الإنسانية" بدور هام في حماية النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر. يتولى مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية " إيواء" التابع لدائرة تنمية المجتمع مسؤولية توفير المأوى الآمن والرعاية الصحية والنفسية لضحايا الإتجار بالبشر وكافة أشكال العنف، بما فيه العنف الأسري.
كما يقوم المركز بتقديم الرعاية والتأهيل لضحايا العنف، والاستشارات اللازمة لهم، ووضع وتطبيق برامج لتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، أو في أوطانهم، ووضع آلية مناسبة لمتابعتهم بعد مغادرة المأوى بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال (DFWAC)
تم اطلاق مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال (DFWAC) عام 2007 في دبي، وتعتبر أول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربحية مُصرح بها في دولة الإمارات لرعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف الأسري، وسوء معاملة الأطفال، وضحايا الإتجار بالبشر.
تقدم المؤسسة دعم فوري وخدمات رعاية مُجانية للنساء والأطفال من ضحايا العنف. كما توفر خط المساعدة والمأوى الآمن، وإدارة القضايا، والرعاية الطبية، والدعم النفسي والإرشاد، والمساعدة القنصلية، والهجرة القانونية.
مراكز الدعم الاجتماعي في أبوظبي
يوجد في دولة الإمارات العديد من مراكز الدعم الاجتماعي التي تعمل تحت إشراف شرطة أبوظبي، وتعنى برعاية ضحايا الإتجار بالبشر. تقدم هذه المراكز الدعم اللازم بالتنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات ذات الصلة.
الإدارة العامة لحقوق الإنسان في دبي
تعمل الإدارة العامة لحقوق الإنسان في دبي تحت إشراف شرطة دبي، وتوفر الدعم النفسي، والاجتماعي، والقانوني، للنساء والأطفال الذين يقعون ضحايا للاتجار بالبشر. تقدم الإدارة العامة الدعم للضحايا مثل المأوى المؤقت، والتأشيرات المؤقتة، وتذاكر العودة إلى أوطانهم.