الإمارات تحتضن اجتماعا حول مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر المطارات الدولية

افتتح في دولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين فاتح نونبر 2021، الاجتماع الاقليمي حول مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر المطارات الدولية"، والذي ستستمر أشغاله الى غاية 3 من الشهر ذاته.
وفقًا للتقرير العالمي لسنة 2020، الصادر عن "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" بشأن الاتجار بالأشخاص 2020، فإن بلدان الشرق الأوسط والخليج معنية بنسبة كبير بهذا الموضوع وأهمية مناقشته على جميع الأصعدة.
ويعول على هذا الاجتماع الإقليمي، الذي يعرف مشاركة 70 خبيرًا من دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشمال افريقيا لبحث سبل مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر المطارات الدولية، والممارسات الفضلى في هذا المجال.
وتعتبر دولة الإمارات طرفا رئيسيا في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. حيث كانت أول دولة في المنطقة تسن قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006.
ويشمل الاتجار بالبشر، وفقا للقانون، جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإشراك الآخرين في الدعارة، والاستعباد، وأعمال السخرة، والاتجار بالأعضاء البشرية والخدمة بالإكراه، والتسول والممارسات الشبيهة بالاستعباد.
وينص القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، وذلك للتصدي لهذه الظاهرة محلياً ودولياً. بالإضافة إلى ذلك، يكفل القانون معاقبة أي شخص على علم بحادثة اتجار بالبشر ولا يبلغ عنها. ويرفع القانون مستوى الوعي بالجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر ويوفر الدعم والحماية للضحايا وشهود العيان.
وفي سنة 2013، تم تعديل القانون، وفقاً لبروتوكول الأمم المتحدة (بروتوكول باليرمو) لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، الذي صدقت عليه الإمارات العربية المتحدة في عام 2009، كما تم تعديل القانون في فبراير 2015 لتعزيز الدعم والحماية للضحايا والشهود.
كما أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بقرار من مجلس الوزراء في عام 2007 من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 51. وتضم اللجنة 18 ممثلاً من مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية.
وفي هذا الصدد، نفذت اللجنة استراتيجية من خمس نقاط لمكافحة خطر الاتجار، تشمل الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب والحماية وتعزيز التعاون الدولي، كما تصدر اللجنة تقريراً سنوياً عن مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة.
ويؤكد "مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر" أن " يحدث الاعتداء الجنسي وأشكال الاستغلال الأخرى بشكل افتراضي ويتم بيع الصور ومقاطع الفيديو على منصات مختلفة للعملاء في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من أرباح المتاجرين بدون أي تكلفة إضافية.