البرلمان العراقي يعيد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية اثر انقضاء المهلة الدستورية

أعلن رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي محمد الحلبوسي ، أمس ، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، وذلك إثر انقضاء المهلة الدستورية وفشل البرلمان في انتخاب أحد المرشحين .
ولم يتوفق البرلمان الاثنين الماضي ، في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة ، وأبرزها الكتلة الصدرية ، نتيجة الخلافات بشأن المرشحين للرئاسة ، وأيضا بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.
وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال مدة أقصاها 30 يوما من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب ، إلا أن المدة التي يحددها الدستور انقضت أمس ، باعتبار أن البرلمان عقد أول جلساته في 9 يناير الماضي .
ووفق قرار موقع من الحلبوسي ، فإن " رئاسة البرلمان قررت فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من اليوم الأربعاء ولمدة 3 أيام " ، مضيفا أن القرار يأتي " نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية دون انتخابه ، واستنادا لأحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ".
وكان 25 مرشحا قد تقدموا لشغل منصب رئيس الجمهورية ، إلا أن المنافسة كانت تنحصر بين هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 مقعدا من أصل 329) بزعامة مسعود بارزاني، والرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدا) بزعامة بافل طالباني.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة .
وقد قررت المحكمة الاتحادية ، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق ، يوم الأحد الماضي ، تعليق إجراءات ترشيح زيباري بشكل مؤقت ، إلى حين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده أربعة نواب ، وهم ثلاثة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ، ونائب عن تحالف "الفتح " ، يطالبون فيها بإبطال ترشيح زيباري، مدعين أنه " لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل منصب الرئيس ، وعلى رأسها النزاهة والاستقامة "، على اعتبار أن البرلمان سبق وأن استجوبه وسحب الثقة منه عندما كان وزيرا للمالية عام 2016 ، على اثر شبهة فساد .