جهة سوس ماسة تنظم زيارة لوفد من السفراء المعتمدين بالمملكة المغربية تحت شعار "الديبلوماسية الاقتصادية آلية لجلب الإستثمارات الخارجية"

استقبلت جهة سوس ماسة صبيحة يوم السبت 25 مارس بأكادير، مجموعة من السفراء المعتمدين بالمملكة المغربية والذين يمثلون عدد من الدول الإفريقية والأوروبية والآسيوية.
وتأتي هذه الزيارة التي تنظم تحت شعار: "الديبلوماسية الاقتصادية آلية لجلب الإستثمارات الخارجية"، في إطار استراتيجية الجهة لتعزيز الجاذبية المجالية والإنفتاح على دول العالم، وكذا خلق جسور التواصل بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بجهة سوس ماسة ونظرائهم الأجانب.
كما تهدف فعاليات هذه الزيارة إلى تبادل الخبرات والتجارب من خلال عرض الاستراتيجيات والبرامج القطاعية في الجهة والبلدان الممثلة.
وفي معرض كلمته في افتتاح هذه التظاهرة الاقتصادية العالمية أشار السيد كريم أشنكلي رئيس جهة سوس ماسة إلى أن هذه الزيارة التي تمت بتنسيق مع "المؤسسة الديبلوماسية" تأتي في إطار استراتيجية مجلس الجهة التي تنبني على الانفتاح على العالم وتطوير الحوار وتقاسم التجارب والترويج لمؤهلات الجهة وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وقال السيد أشنكلي بذات المناسبة "بأن تقاليد المملكة المغربية راسخة في نسج العلاقات العالمية المتعددة الجنسيات بمبادرة دائمة من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله". مشددا في السياق ذاته على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين جهة سوس ماسة ومختلف دول العالم، وذكر بعدد من تجارب الشراكة الدولية التي سبق وأن انخرطت فيها.
هذا وتم تقديم عدد من العروض المتعلقة بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها جهة سوس ماسة في المجال الفلاحي والسياحي والصيد البحري، كما تم عرض فيلم مؤسساتي وآخر ترويجي يستعرض إمكانيات الجهة والفرص الاستثمارية التي تتيحها.
كما تم في أعقاب الجلسة الافتتاحية تنظيم جلسات العمل ثنائية بين السفراء وعدد من ممثلي القطاعات الإنتاجية والاقتصادية بحسب اهتمام كل سفير حيث تم تعميق النقاش خلال هذه الجلسات التشاورية التي من المنتظر الإعلان عن نتائجها مستقبلا.
وتشمل الزيارة الإطلاع على مجموعة من المشاريع التنموية والسياحية بجهة سوس ماسة من بينها محطة تحلية مياه البحر، تكنوبارك، قصبة أكادير أوغلت وغيرها من المشاريع.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء حضره السادة البرلمانيون وممثلي القطاعات الوزارية على المستوى الجهوي ورؤساء الغرف المهنية إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا ممثلي قطاع السياحة القروية ومجموعة من الفعاليات السياسية والاقتصادية على مستوى الجهة.