مجلس بوعياش" يوصي برفع ميزانية الصحية ومراجعة شبكة الأجور إخراج الوكالة الوطنية للدواء"

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ب"تكييف وملائمة المنظومة القانونية لقطاع الصحة مع متطلبات المقاربة المبنية على حقوق الإنسان، سواء عبر التنصيص على الخدمات الصحية كحق من حقوق الإنسان أو عبر إزالة المعيقات القانونية التي قد تمنع المواطنين أو بعض الفئات منهم من الاستفادة من هذا الحق"، جاء ذلك في تقرير للمجلس عنونه ب"فعلية الحق في الصحة بالمغرب التحديات، والرهانات ومداخل التعزيز".
التقرير، الذي تم تقديم خلاصاته في ندوة صحفية اليوم بالرباط، أكد "أنه رغم توفر المغرب على ترسانة قانونية تؤطر الحق في الولوج إلى العلاجات والخدمات الصحية فإن تأثيرها في الواقع يبقى محدودا".
ويرى المجلس أن جهود مختلف الفاعلين المعنيين ينبغي أن تنصب على تحويل أهداف القوانين الجاري بها العمل، من مجرد تنظيم قطاع الصحة والولوج لخدماته، إلى تيسير التمتع الفعلي بالحق في الصحة.
ودعا التقرير إلى استحضار المقاربة المتعددة القطاعات في إعداد مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بقطاع الصحة، وذلك بهدف جعل القوانين مدخلا لتذليل بعض صعوبات الولوج للحق في الصحة والتي ليس لها علاقة مباشرة بقطاع الصحة.
ويؤكد المجلس أن من شأن هذا التحول في طريقة التشريع أن يساهم في مواجهة بعض الصعوبات ذات الطابع النسقي المعقد والتي لاترتبط بالضرورة بالسلطة الحكومية الوصية على قطاع الصحة.
من جانب آخر، دعا التقرير إلى الرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية أي 12 في المائة من الميزانية العامة للدولة على الأقل، والرفع من معدلات الإنفاق الصحي للأفراد لينتقل من 170 دولارا في عام 2016 إلى 419 دولارا في عام 2030 ، مع مراجعة نسبة مساهمات الأسر بأكثر من النصف على الأقل، عبر خفضها من 63 حاليا إلى أقل من 30 في المائة كهدف أولي، ثم ما تحت 25 في المائة، إلى جانب تحرير تمويل الصحة من إكراهات التوازنات الماكرو اقتصادية والتعامل مع الصحة كاستثمار وطني يهم السيادة والأمن الوطنيين.
كما طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإصلاح التكوين في مجال المهن الصحية وإعادة وضع مخططات طموحة لضمان تخرج ما يكفي من الأطر الصحية التي من شأنها الاستجابة للحاجيات المتزايدة بالموازاة مع التقدم في تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية الشاملة، وتثمين الموارد البشرية بالعمل على إحداث وظيفة عمومية صحية مما يستدعي مراجعة القانون الإطار 34.09 في اتجاه ملاءمة تدبير الرأسمال البشري للقطاع الصحي مع خصوصية المهنة وتحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي من خلال مراجعة شبكة الأجور ووضع شبكة دقيقة للتحفيز في انسجام تام مع الخصوصيات المجالية لمواقع العمل.