الإمارات تجدد التزامها بمكافحة التغير المناخي وتخصص أكثر من 50 مليار دولار لمشاريع الطاقة النظيفة

أعلنت الامارات عزمها استثمار أكثر من 50 مليار دولار خلال العقد المقبل في مشاريع الطاقة النظيفة، في إطار مضاعفة جهودها لمواجهة التغير المناخي.
وفي هذا الصدد، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، خلال مشاركته في "منتدى الاقتصادات الرئيسية الخاص بالطاقة وتغير المناخ"، الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ان " دولة الإمارات، وفي إطار مضاعفة جهودها لمواجهة التغير المناخي، قد استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتخطط لاستثمار أكثر من 50 مليار دولار خلال العقد المقبل.
ويعكس هذا الاستثمار المالي المهم، الذي قررت الإمارات تخصيصه لتوسيع نطاق العمل المناخي، الأهمية الكبرى التي توليها لقضية الحفاظ على البيئة، و العمل المناخي من خلال التركيز على حلول عملية يمكن لجميع الدول الاستفادة منها.
كما أن تخصيص 50 مليار دولار لمشاريع الطاقة النظيفة خلال العقد المقبل، يجسد التزام الإمارات كشريك فاعل للمجتمع الدولي في جهود العمل المناخي، من خلال التزامها بتحقيق مسار تنموي منخفض الانبعاثات، و العمل على تحديث وتقديم إسهاماتها المحددة وطنياً حسب الجدول الزمني المتفق عليه، كما جاء في كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
في هذا الاطار، أطلقت الامارات في 29 نونبر 2015، "استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050″، والتي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر، كما تطمح الاستراتيجية إلى توفير 75% من إجمالي طاقة الإمارة من خلال موارد الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة دون الإضرار بالبيئة ومواردها، والتقليل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050.
هذه الاستراتيجية، التي ترسم بوضوح ملامح قطاع الطاقة في دبي خلال العقود الثلاثة القادمة، تروم المساهمة بشكل عملي في التعامل مع تحديات البيئية التي يواجهها العالم، وذلك من خلال تأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة وداعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها بحيث يمكن تصديره للعالم أجمع.
كما تهدف هذه الاستراتيجية الى جعل دبي الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050، وكذا استشراف مستقبل قطاع الطاقة بصورة مستمرة وإعداد الخطط والمبادرات التي من شأنها الاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية في القطاع وأخذ زمام المبادرة في تجربتها وتطبيقها.
وتتمحور هذه الاستراتيجية حول خمس مسارات رئيسية وهي: البنية التحتية والبنية التشريعية والتمويل وبناء القدرات والكفاءات وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة، حيث تندرج تحت مسار البنية التحتية مبادرات مثل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية والذي يعتبر أكبر مولد للطاقة الشمسية على مستوى العالم من موقع واحد بطاقة تصل إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030 وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.
كما ستضم البنية التحتية مركز ابتكار شامل مبنى بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ويضم مركز الابتكار تحت مظلته مجموعة من مراكز البحوث والتطوير في مجالات الجيل القادم من تكنولوجيا الطاقة النظيفة، في حين يتمحور المسار الثاني حول تأسيس بنية تشريعية داعمة لسياسات الطاقة النظيفة.
المسار الرابع يتضمن تأهيل وبناء قدرات الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية عالمية في مجال الطاقة النظيفة بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة ايرينا والشركات العالمية ومراكز البحث والتطوير المتخصصة، فيما يختص المسار الخامس، بتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة وفق النسب التالية: الطاقة الشمسية بنسبة 25% والطاقة النووية بنسبة 7% الفحم النظيف بنسبة 7% الغاز بنسبة 61% بحلول عام 2030 على أن تتم الزيادة التدريجية في توظيف مصادر الطاقة النظيفة ضمن المزيج لتصل إلى 75% بحلول عام 2050 مما يرشح دبي لأن تكون المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم.
وسيتم بناء على هذا المسار الخامس، تفعيل آليات توليد الطاقة من خلال النفايات من خلال توظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والتي سيتم من خلالها تحويل 80% من النفايات في الإمارة إلى طاقة بحلول عام 2030.