أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، عن استراتيجية تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول سنة 2050، لتصبح بذلك أول دولة بالشرق الأوسط تضع هذا الهدف. ويقصد بالحياد المناخي تحقيق التحول إلى اقتصاد بصافي صفر من انبعاثات الغازات الدفيئة، بمعنى أن أي انبعاثات ناجمة عن حرق الوقود الأحفوري تقابلها إجراءات مثل زراعة الأشجار التي تمتص ثاني أكسيد الكربون. وفي هذا الصدد، قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على موقع "تويتر": "نموذجنا التنموي سيراعي هذا الهدف وجميع المؤسسات ستعمل كفريق واحد لتحقيقه". وأضاف المسؤول الإماراتي أن بلاده ستستثمر أكثر من 600 مليار درهم (ما يعادل 163 مليار دولار) في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050 في إطار المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي. ويعتبر الإعلان عن المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي تتويجا لجهود دولة الإمارات ومسيرتها في العمل من أجل المناخ على الصعيدين المحلي والعالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية، منذ انضمامها لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995. ويأتي هذا الإعلان خلال معرض إكسبو 2020 دبي ليعكس مساعي الإمارات للإسهام في الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وبما يتوافق مع وثيقة "مبادئ الخمسين" التي تمثل خريطة طريق لتسريع وتيرة النمو احتفالا باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات. ونجحت دولة الإمارات في إرساء ركائز قوية لتنويع مصادر الطاقة والاقتصاد وسجلت الرقم القياسي العالمي لأقل تكلفة لتوليد الطاقة الشمسية، فيما تحتضن ثلاثا من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأكثرها فعالية من حيث التكلفة في العالم. وأصبحت الإمارات أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية الخالية من الكربون، كما تحولت إلى دولة رائدة إقليميا في تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي. وتتضمن المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي تحقيق مزيج من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة. وإلى جانب رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 في المائة، تعهدت الإمارات برفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، منها 44% طاقة متجددة و6% طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة. وتشمل المبادرة أيضا زراعة ما لا يقل عن 30 مليون شجرة قرم محلية على مستوى البلاد بحلول عام 2030 من أجل الحفاظ على البيئة الساحلية وتعزيز تنوعها الحيوي؛ إذ تتميز هذه الشجرة بقدرتها على التقاط وتخزين كميات كبيرة من الكربون.
