وزارة العدل تفتح النقاش حول "البنك الوطني للبصمات الجينية" وتستدعي التجارب المقارنة

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة بصدد فتح باب النقاش والتشاور حول مشروع قانون حول "البنك الوطني للبصمات الجينية" مع باقي الجهات المتدخلة، بما فيها المختبرات التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني، وذلك في إطار مجموعة من الخطوات الإعدادية التي تقوم بها، حسب ما ورد في جواب للوزير على سؤال كتابي بمجلس المستشارين.
ومن بين الخطوات التي أعلن عنها وهبي "مكاتبة قضاة الاتصال المغاربة بالخارج وقضاة الاتصال الأجانب بالمملكة قصد موافاة الوزارة بتقارير مفصلة حول تجربة بنوك البصمات الجينية ببعض الدول الأوروبية والسعي إلى برمجة زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المقارنة لبنوك البصمات الجينية بالعديد من الدول".
وأفاد وهبي أن وزارة العدل تسعى إلى "التشاور مع وزارة الصحة من أجل تهيئ مشروع قانون حول "البنك الوطني للبصمات الجينية"، والذي يهدف إلى توفير إطار قانوني يسمح باستعمال البصمة الجينية في المادة الجنائية، سواء من طرف الشرطة العلمية والطب الشرعي والشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم، وإلى "تحديد حالات استخدام البصمة الجينية؛ ونطاق الجرائم الخاضعة لاستخدامها وتحديد نطاق الأشخاص الخاضعين لنظام التسجيل في بنك المعطيات وأخذ عيناتهم".
كما يرمي هذا المشروع، يضيف وزير العدل، إلى "تحديد كيفيات وطرق أخذ العينات الجينية للأشخاص؛ وتحديد أنواع العينات الجينية التي يمكن أخذها، وتحديد حقوق الولوج إلى المعطيات المخزنة بقاعدة البيانات وحقوق تصحيح وتعديل وحذف وإلغاء تلك المعطيات؛ وتحديد المدة الموجبة للاحتفاظ بالبصمات الجينية؛ ووضع إطار قانوني للسجل المركزي للبصمات الجينية".
وقال الوزير في جوابه "تعد البصمة الجينية من أكبر الاكتشافات العلمية الحديثة، وأصبحت لها استخدامات متعددة، فقد باتت تعتبر أحد أهم وأبرز الأدلة العلمية المستخلصة من الجسم البشري ويعد الدليل المستمد منها من أقوى وسائل الإثبات، بل تم وصفها أحيانا ب"سيدة الأدلة" أوب "الدليل القطعي"، لا سيما في الميدان الجنائي، حيث شكلت ثورة في مجال البحث والتحري والإثبات الجنائي،"، مضيفا أنها "سمحت بالكشف عن مختلف أنواع الجرائم التي تخلف آثارا بيولوجية في مسرح ارتكابها، وذلك من خلال مطابقة الحمض النووي للأشخاص المشتبه فيهم مع العينات البيولوجية المرفوعة من مسرح الجريمة، كما تستعمل أيضا في التعرف على هوية الجثث المجهولة وفي إثبات النسب".
وذكر وهبي أن "البصمة الجينية تعتبر من أدق وأقوى الأدوات التي توصل إليها العلم الحديث في تحديد الأفراد، إذ إن لكل شخص بصمته الجينية الفريدة من نوعها، بحيث يستحيل إيجاد تشابه بين فرد وآخر عند إجراء تحليل البصمة الجينية، هذا الأخير الذي يتميز بقطعية نتائجه".