إدانة لترهيب المبلغين عن الفساد ومطالب بالتحقيق والمحاسبة في ملفات الفساد بمراكش

أدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشدة التضييق على رئيسها محمد الغلوسي من خلال شكاية كيدية، من طرف برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تهدف في عمقها إلى ترهيب المبلغين عن الفساد ونهب المال العام.

وقال فرع مراكش الجنوب للجمعية إنه بصدد تسطير برنامج نضالي سيعلن عن تفاصيله لاحقا لفضح مرامي وخلفيات الشكاية والواقفين خلفها وفضح ملفات الفساد بالجهة، واستغلال بعض المنتخبين والمسؤولين لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وخدمة مصالحهم الذاتية ضدا على المصالح العليا للساكنة في التنمية والكرامة والعدالة.
وطالب حماة المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح بحث معمق وشامل حول "برنامج مراكش الحاضرة المتجددة"، يسند إنجازه للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وفي إطار هذا البحث، دعت الجمعية إلى الاستماع لجميع الأطراف المتدخلة في البرنامج، والتأكد من مدى مطابقة الأشغال لما هو منجز على أرض الواقع ومدى احترام دفاتر التحملات، والتأكد من احترام مبادئ الشفافية والمساواة والنزاهة في إبرام الصفقات العمومية المتعلقة بالبرنامج والوقوف عند أسباب تعثر إنجاز بعض مكوناته.
كما دعت الجمعية إلى تحريك المتابعات القضائية ضد كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، وطالبت بتسريع وتيرة محاكمة المتهمين في قضية كوب 22 وقضية أملاك الدولة المعروضتين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش والمكلفة بجرائم الأموال، على أن تتخذ السلطة القضائية قرارات وإجراءات حازمة للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع.
واعتبرت الجمعية أن قضية تبديد أملاك الدولة المعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال يشكل عنوانا لتواطؤ الإدارة والمرفق العمومي والمجلس الجماعي ضد مصالح ساكنة المدينة، ويكشف في عمقه عن شبكة فساد منظمة تستغل مواقع المسؤولية لممارسة الانحراف الجسم في السلطة خدمة لأهدافها ومصالحها، وطالبت بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المتورطين في هذه القضية.
وتساءلت عن الأسباب الحقيقية المتحكمة في "احتجاز" تقارير المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والمتعلقة بمجلس جهة مراكش آسفي، ذلك أنه ومنذ سنة 2012 إلى اليوم تم تسجيل غياب أي تقرير رسمي حول التدبير العمومي بمجلس جهة مراكش آسفي، لأسباب غير معروفة، مع أن الرأي العام يتابع عن قرب وبقلق كيف تحول البعض في الجهة وفي وقت قياسي بعد ما كان لا يملك أي شيء إلى أثرياء وراكم ثروات مشبوهة دون أن يتعرض للمساءلة، وهو ما يشكل تكريسا للتمييز وتقويضا لسيادة القانون والعدالة.
كما طالبت حماة المال العام بتوسيع الأبحاث القضائية بخصوص شبهات فضيحة جامعة ابن زهر بأكادير، ودعا إلى ت سيريع إجراءات المحاكمة في ملف جماعة العيون المرسى الذي يتابع فيه منتخبون ومسؤولون والذي استغرق وقتا طويلا أمام القضاء ولم يتم حسمه لحدود الآن.