ارتفاع عدد المعتقلين في قضية رجل الأعمال الفرنسي "جاك بوتيه" المتهم بالاستغلال الجنسي لمستخدمات مغربيات

لم تنتهي المفاجآت في قضية رجل الأعمال الفرنسي "جاك بوتيه" المتهم بالاستغلال الجنسي لعدد من المستخدمات المغربيات في شركته المتواجدة بمدينة طنجة.
فبعدما اعتقل خمسة معاونين لرجل الأعمال الفرنسي بعد شكايات من موظفات مغربيات سابقات في فروع مجموعة "أسو 2000″ التي أعيدت تسميتها ب"فيفالدي" بطنجة، ارتفع عدد المعتقلين في القضية ليصل إلى ثمانية أشخاص، وفق ما صرح به محامي الضحايا.
كما ارتفع عدد المشتكيات في الملف فيما ستباشر السلطات المغربية مسطرة التعاون القضائي مع فرنسا والبحث الدولي عن المتهمين الفارين من العدالة.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ، قد كشفت عن آخر مستجدات قضية التحرش الجنسي التي تورط فيها مستثمر فرنسي بمدينة طنجة، وذلك خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية السبت الماضي بطنجة، تحت عنوان: "لا للإفلات من العقاب لمرتكبي الاعتداءات الجنسية".
المستثمر الفرنسي "جاك بوتيي"، المعتقل حاليا بفرنسا في قضية اغتصاب فتاة قاصر والاتجار بالبشر، تقدمت الضحايا بشكاوي في مواجهته أمام النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، خلال يونيو الماضي، وفي مواجهة عدد من مسيري الشركات المملوكة لرجل الأعمال المذكور، بطنجة.
وبعد أسابيع من تقديم المحامين المكلفين من طرف الجمعية للدفاع عن الضحايا لشكايات من أجل الاتجار بالبشر، وهتك العرض، والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والنفسي، وبعد مباشرة الشرطة القضائية بطنجة للبحث القضائي، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، تم تقديم المشتكى بهم أمامه، وبعد استنطاقهم وبحضور الضحايا ودفاع الأطراف، قرر إحالتهم على التحقيق.
وبعد استماع قاضي التحقيق لأطراف المنازعة، قرر إيداع خمسة متهمين السجن المحلي بطنجة لفائدة التحقيق في الجرائم وموضوع الشكايات ومتابعة المتهم السادس في حالة سراح.
وتتمثل لائحة التهم الموجهة إلى رجل الأعمال الفرنسي وشركائه في"الاتجار بالبشر" و"الاستغلال الجنسي"، و"استغلال الضعف والهشاشة"، و"التحرش"، و"الإدلاء ببيانات كاذبة"، وأيضا "محاولة إرشاء المشتكيات".
يشار أن المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا ، سبق ونوه بالتطورات الإيجابية للملف، مع الإشادة بالعمل الجاد والاحترافي للشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاء التحقيق باستئنافية طنجة، مؤكدا دعمه المطلق والدائم للضحايا، داعيا إياهن للتبليغ عن الاعتداءات الجنسية المرتكبة في حقهن، للإنصاف ومحاربة عدم الإفلات من العقاب.