قالت عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أول أمس السبت بطنجة، إن النساء ضحايا الاستغلال الجنسي العاملات بشركة التأمين ومركز الاتصال التابعين للشركة المسماة "فيلافي"، التي كان يملكها البيدوفيل الفرنسي جاك بوتييه، يفضحن المتورطين الواحد تلو الآخر، بعدما تجرأن وتقدمن بشكايات حول ما تعرضن له أمام النيابة العامة بطنجة . وأضافت عائشة كلاع، في ندوة صحافية، نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، تحت شعار:"لا للإفلات من العقاب لمرتكبي الاعتداءات الجنسية"،أنه بعد إيداع خمسة متهمين من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة السجن المحلي بطنجة، من أجل "الاتجار بالبشروالابتزازالجنسي وهتك العرض" ، ومتابعة متهم سادس في حالة سراح، في ملف "البيدوفيل الفرنسي، جاك بوتييه ومن معه"، قبل أسابيع، تم أول أمس السبت إحالة متهم آخر على النيابة العامة بذات المحكمة، التي تابعته في حالة اعتقال، قبل أن تستدرك أن العقل المدبر لجرائم بوتييه بطنجة مايزال في حالة فرار، وهو مواطن فرنسي كان يدير شركات بوتييه بطنجة، وقد صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، مشيرة أيضا أن البحث مايزال جاريا عن كل المتورطين في قضايا اغتصاب واحتجاز قاصرات مغربيات بمدينة طنجة. وأكدت كلاع التي كانت مرفوقة بخمس ضحايا، في ذات الندوة الصحافية الهادفة إلى تسليط الضوء على مستجدات الملف ووضعية الضحايا ومعاناتهن، أن المتورطين في فضيحة الاستغلال الجنسي للمستخدمات لم يكن يتوقعن أن ترفع النساء الضحايا شكاياتهن أمام السلطات القضائية بطنجة، وهو ما شكل في نظرها صدمة لدى المقربين من البيدوفيل جاك بوتيي وشركائه، الذين لم يعتقدوا أن الملف سيصل للقضاء المغربي بشكل سريع، مضيفة، أن المقربين من البيدوفيل الفرنسي يعمدون للتشهير بالضحايا وتهديدهن، وهو الأمر الذي أخاف بعضهن، حيث لا زلن متخوفات من كسر جدار الصمت لمتابعة المتورطين على حد تعبيرها. ومن جهته، كشف عبد الفتاح زهراش، عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن عدد المعتقلين على خلفية هذا الملف الذي يأخذ بعدا دوليا، بلغ 6 متهمين معتقلين، مايزالون يخضعون للتحقيق التفصيلي، مضيفا أن متهما آخرا وصفه ب "المهم" ما يزال حرا. ولم يخف زهراش تخوفه من إفلات هذا المتهم من العقاب بالنظر للدور الذي كان يقوم به إلى جانب المتهم الرئيسي الفرنسي المعتقل حاليا في فرنسا. كما تم الاستماع إلى بعض الضحايا، اللواتي أكدن الممارسات تعرضهن للاستغلال الجنسي.. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، قد أعلنت من طنجة، منذ تفجر الملف، مؤازرتها لستة مغاربة من ضحايا رجل الأعمال الفرنسي، والمعتقل في فرنسا على خلفية اغتصابه طفلا قاصرا. يذكر أن المصالح الأمنية بكل من المغرب وفرنسا شرعت منذ تفجر هذا الملف في اعتقال كل من ثبت تورطه مع الفرنسي، مالك شركة "فيلافي" بعد إجراء التحقيقات الأولية التي استهدفت كل العاملين في فروعه. هذا، وكان المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، قد عقد اجتماعا استثنائيا، نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليوز الجاري، توقف فيه عند مستجدات ملف ضحايا رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتبي المعتقل بفرنسا على خلفية متابعته بجرائم الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر، والمشتكى به بالمغرب من طرف نساء ضحايا اعتداءات جنسية تقدمن بشكاوى في مواجهته أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، وفي مواجهة عدد من مسيري الشركات المملوكة لرجل الأعمال المذكور بذات المدينة. وبعد أسابيع من تقديم المحامين المكلفين من طرف الجمعية للدفاع عن الضحايا لست شكايات من أجل الاتجار بالبشر وهتك العرض والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والنفسي، وأمام التطورات الإيجابية للملف، أكد المكتب التنفيذي على دعمه الكبير والدائم للضحايا وحيى عاليا المشتكيات اللواتي كانت لهن الجرأة للتبليغ وطلب الإنصاف ولفضح كل محاولات الترغيب والترهيب من طرف مساندي المتهمين، كما أشاد أيضا بالشهود الذين أدلوا بشهاداتهم لفائدة الضحايا، داعيا كل الضحايا للتبليغ عن الاعتداءات الجنسية المرتكبة في حقهن من أجل الإنصاف ومناهضة الإفلات من العقاب. وناشد المكتب التنفيذي للجمعية المذكورة، الدولة من أجل توفير الحماية للضحايا والشهود طبقا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية،معبرا بالمناسبة عن استغرابه لصمت بعض من يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان وممارستهم لبعض السلوكات اللأخلاقية التي تمس كرامة الضحايا وحقوقهم وتشجع على الإفلات من العقاب.
