الحكومة تضع دعم الفئات المعوزة والسجل الاجتماعي ضمن أولوياتها لسنة 2023

حدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأولويات الأساسية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، وذلك استنادا على التوجيهات الملكية في خطاب العرش، وتجسيدا للالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي.
رئيس الحكومة في منشور له للوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام، تتوفر جريدة "القناة" على نسخة منه، حدد أربع أولويات لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تتمثل في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار وتكريس العدالة الاجتماعية وأخيراً أولوية استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
الدعم المباشر للعائلات
وأقر المنشور، في إطار تعزيز الدولة الاجتماعية، على عمل الحكومة خلال سنة 2023 على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.
وأبرز رئيس الحكومة، أن ذلك سيتم وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقاً، والذي كان يحد من نجاعتها.
كما ستعمل الحكومة على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته، تفعيلا للتوجيهات الملكية.
تأهيل المنظومة الصحية
وأفاد منشور رئيس الحكومة، بأن الحكومة عملت منذ تنصيبها على التنزيل الفعلي لمحاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي قطعت الحكومة أشواطا مهمة في مسار تنزيله وتعميمه ليشمل كافة الفئات الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة ستعمل خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، على استكمال هذا الورش من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني، والمالي والتقني، من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام "راميد"، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك نهاية سنة 2022، تجسيدا للتعليمات الملكية.
وأكد رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة ستعمل على توفير الموارد الضرورية لضمان تنزيل هذا الورش، واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان التوازن المالي لمختلف الأنظمة، واستفادة المواطنات والمواطنين من مختلف خدمات التغطية الصحية في أحسن الظروف.
كما ستعمل الحكومة على مواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية (..)، خاصة من خلال تأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية، إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته.
وذكر المنشور، أن الحكومة ستعمل على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الإجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر ب2.2 مليار درهم على مدى سنتين، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.
إصلاح التربية والتكوين
من جانب آخر، أكد عزيز أخنوش، ضمن منشوره، أن الحكومة ستعمل على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية، خلال الفترة 2022 2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70%، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30%.
كما تهدف خارطة الطريق، إلى توفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس، من خلال مضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، والتي تشمل الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والاستطلاعية، التي يقوم بها التلاميذ داخل المدرسة أو خارجها، إذ لا تتجاوز النسبة المسجلة حالياً للمستفيدين 25% من الأطفال المتمدرسين.
هذا، يضيف المصدر، إلى مضاعفة عدد المستفيدين من خدمات النقل والإطعام المدرسيين بشراكة الجماعات الترابية.